لفت النّائب فريد البستاني، إلى أنّ “الحكومة ستقوم اليوم بمناقشة مسودّة قانون “الانتظام المالي”، الّذي أعدّه وزيرا المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، لإقراره وإرساله إلى المجلس النّيابي”، مجدّدًا “معارضتي له، لأنّه مجحف بحق المودعين، ولا يُعيد الثّقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللّبناني”.
وأشار في تصريح، إلى “أنّني أودّ أن أطرح السّؤال التالي على الحكومة. كخطوة أولى بديهيّة ومذكورة في القانون الّذي تقدّمت به في شباط 2025، هل قامت الحكومة بإجراء تدقيق حسابي (Third Party Auditing- TPA) على حسابات المصارف وموجوداتها لتحديد المسؤوليّات، وذلك حسب المعايير الدّوليّة؟ هل قامت بتحديد قيمة ممتلكات المصرف المركزي؟”.
وتمنّى البستاني أن “أحصل على الإجابات، لكي لا تصحّ نصيحة أحد الأصدقاء الّذي قال لي “على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟”.
