أكد النائب بلال عبدالله في حديث لـ”النشرة” إن كتلة اللقاء الديمقراطي ترى في مشروع قانون الفجوة المالية خطوة “ملحّة لنهضة الاقتصاد الوطني ولسلامة الوضعين المالي والنقدي”، معتبرًا أن القانون يشكّل ضرورة في هذه المرحلة.
وأكد عبدالله أن مشروع القانون الذي عرضه رئيس الحكومة نواف سلام “بحاجة إلى تعديلات في بعض النقاط، وإلى إضافات في نقاط أخرى”، لافتًا في الوقت نفسه إلى غياب أي إشارة أو معالجة ضمن المشروع لـ”أموال تعويضات نهاية الخدمة وحسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك حسابات التقاعد لنقابات المهن الحرة”.
وكشف عبدالله عن نقاش جارٍ داخل اللقاء الديمقراطي ومع وزراء الكتلة في الحكومة حول مشروع القانون، مشيرًا إلى أن من غير المرجّح أن يتم التصويت عليه في جلسة مجلس الوزراء اليوم، لأن “الأمور بحاجة إلى مزيد من النقاش”.
