طرأ ارتفاع في عدد الجنود الإسرائيليين الذين يرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي، احتجاجا على سياسة الحكومة ضد الفلسطينيين، فيما أفادت حركة “يوجد حد” التي تساعد رافضي الخدمة بدوافع ضميرية بأن عدد رافضي الخدمة “غير مسبوق” في الحرب الحالية على غزة، وفق تقرير نشره موقع “زمان يسرائيل” الإخباري اليوم، الأربعاء.
وقال المتحدث باسم حركة “يوجد حد”، يشاي مينوحين، إنه ساعد قرابة 40 جنديا ومجندة رفضوا الأمر العسكري باستدعائهم لقوات الاحتياط.
وأفاد ناشطون آخرون في هذه الحركة التي تأسست في أعقاب اجتياح لبنان في العام 1982، بأنهم ساعدوا عشرات الجنود الآخرين في رفض الخدمة.
وتلقت الحركة قرابة 100 طلب بالمساعدة من رافضي الخدمة العسكرية خلال الحرب الحالية. بينما كانت الحركة تتلقى 10 – 15 طلبا كهذا في السنة وحوالي 40 طلبا في سنوات الحرب على لبنان والانتفاضتين الفلسطينيتين.
وأشار مينوحين إلى أن توجهات رافضي الخدمة إليه بدأت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي بعد أسبوع من شن إسرائيل الحرب على غزة، ولا تزال تصله طلبات كهذه من جنود.
وأفادت مجموعة تحمل اسم “رافضات”، التي تساعد فتية وفتيات يرفضون التجنيد في الجيش الإسرائيلي قبل استدعائهم للخدمة الإلزامية، بارتفاع عدد رافضي الخدمة الذين توجهوا إلى “رافضات”.
وكان عدد الفتية والفتيات الذين يعلنون عن رفضهم للخدمة العسكرية أقل من عشرة في السنة، لكن ناشطي “رافضات” يفيدون بارتفاع ملموس في عدد جنود الاحتياط رافضي الخدمة الذين توجهوا إليهم، وتوجههم المجموعة إلى حركات أخرى.
كذلك أفاد الناشط اليساري، دافيد زونشاين، الذي أسس حركة “الشجاعة بالرفض” وساعد رافضي خدمة في الماضي، بأنه تلقى خلال الحرب الحالية طلبات مساعدة من عشرات رافضي الخدمة، وخاصة في الأشهر الأخيرة، وأكثر بكثير مما تلقى في السنوات الأخيرة كلها.
وأشار التقرير إلى أن جزءا من رافضي الخدمة لأسباب ضميرية ليسوا على اتصال مع منظمات رافضي الخدمة، ولذلك فإن المعطيات لدى المنظمات جزئية، لكن حقيقة أن عددهم ارتفع بمئات النسب المئوية تشكل مؤشرا قاطعا على الارتفاع الكبير في عدد رافضي الخدمة.
وفي أعقاب تقليص تجنيد قوات الاحتياط في الأشهر الأخيرة، استمر عدد رافضي الخدمة في الارتفاع، “وذلك بسبب تعقد الحرب، جرائم الحرب التي ترتكب والاحتجاجات المتصاعدة ضد أداء الحكومة”، وفقا للتقرير.
