صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، “منظمة إرهابية”، وذلك عقب تأييد 42 عضوا ومعارضة ستة فقط.
ويقضي مشروع القانون الذي أُقر بالقراءة التمهيدية بأن “قانون محاربة الإرهاب” يقضي بتوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين مع “الأونروا”، وإغلاق مكاتب الوكالة في دولة الاحتلال، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على “منظمات إرهابية”.
والأحد وافقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات في الكنيست الأحد، على مشاريع القوانين التي تهدف إلى قطع العلاقات مع”أونروا”، وإعلانها منظمة “إرهابية”.
ويأتي تحرك الكنيست بعد تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل “أونروا”، بعد فشل دولة الاحتلال في إثبات مزاعمها المحرضة عليها، في إطار حملة ممنهجة لإنهاء عمل “أونروا” في فلسطين ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والأردن.
وكانت دولة الاحتلال شنت مؤخرا حملة تحريض ضد المنظمة الأممية تحت ذريعة أن موظفين في “الأونروا” شاركوا في هجوم “طوفان الأقصى”، لكنها لم تقدم أدلة على ذلك.
وعلى إثر ذلك شكلت الأمم المتحدة لجنة للتحقيق، أكدت أن دولة الاحتلال لم تقدم أدلة على مزاعم ارتباط موظفي في الوكالة بحركة حماس أو انتمائهم إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة.
وأكد التحقيق الذي ترأسته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وبمشاركة ثلاثة معاهد أبحاث، أن “الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم أسماء موظفيها للتدقيق، وبالمقابل لم تبلغ الحكومة الإسرائيلية الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها”.
وفي ردها، قال المستشار الإعلامي لـلأونروا بغزة عدنان أبو حسنة، إنه لا يجوز لأي دولة في العالم أن تعلن إحدى منظمات الأمم المتحدة الكبرى، منظمة إرهابية، مؤكدا أنه تصعيد خطير وسيكون له ما بعده.
وقال أبو حسنة في تصريحات إن “أونروا” منظمة أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخولتها رعاية شؤون الفلسطينيين في التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا.
ووصف الخطوة الإسرائيلية بأنها تصعيد خطير وغير مفهوم وغير مسبوق في تاريخ البشرية والإنسانية، وكل من آمن بالقانون الدولي الإنساني والمنظومة الأممية.
