عقد تكتل “الجمهورية القوية” اجتماعه مساء امس، برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عبر تطبيق “زوم”، وخصص البحث لمشروع الفجوة المالية المحال الى مجلس النواب، حيث جرى نقاش موسع في مضمونه وتداعياته.
وخلال الاجتماع، عرض جعجع بشكل تفصيلي الاسباب التي تدفع التكتل الى معارضة المشروع، معتبرا ان المقاربة المطروحة لا تؤدي الى انتظام مالي فعلي، ولا تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية ولا في اعادة اموال المودعين.
وشدد التكتل على ان اقرار قانون استرداد الودائع يجب ان يكون اولوية عاجلة، بما يضمن حقوق جميع المودعين من دون استثناء وضمن مهلة زمنية مقبولة، تمهيدا لاعادة تحريك الاقتصاد وبناء قطاع مصرفي سليم.
ورأى التكتل ان المدخل الاساسي لانجاز هذا القانون يقوم على تحديد المسؤوليات بشكل واضح، بحيث يتحمل كل طرف دوره في معالجة الفجوة، سواء الدولة اللبنانية او مصرف لبنان او القطاع المصرفي، الى جانب حسم الارقام والالتزامات، وآليات السداد، والفترة الزمنية المطلوبة، والضمانات التي تكفل تنفيذها.
وفي هذا السياق، قرر التكتل تكليف رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان تقديم طلبات قانونية الى الجهات المختصة، ولا سيما مصرف لبنان ووزارة المالية، بهدف تأمين المعطيات اللازمة، على ان يبنى القانون على اسس واضحة ووفق مسار قانوني سليم.
