أعربت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، في بيان، عن “استغرابها، كل الاستغراب، إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على ممارسات قديمة لا تتلاءم مع المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان، مرحلة تطبيق الدستور وقيام الدولة الفعلية ودولة المؤسسات”.
ولفت القوات، الى “لا جلسة لمجلس النوّاب للبحث في أيّ تعديل بعدما عطّلوا النصاب في الجلستين الأخيرتَين، يتنافى مع الأصول المتبعة في مجلس النواب والأعراف المعتمدة منذ نشأته. فرفضه طرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر، الموقّع عليه من 67 نائبا، على الهيئة العامة لإلغاء المادة 112، يشكل خروجا على النظام الداخلي لمجلس النواب والأعراف المشار إليها، وتحديا لإرادة أكثرية نيابية تملك وحدها مفتاح القرار|.
وقالت “نذكِّر بري بأن تعطيل الجلسة التشريعية يقع على عاتقه، بسبب تجاهله اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم منذ أشهر والرامي إلى إدخال تعديلات على قانون الانتخاب النافذ تحضيراً لإجراء الاستحقاق في مواعيده”.
وأردفت “التعطيل جاء نتيجة تجاوز بري النظام الداخلي لمجلس النواب، وكل الأعراف التي اعتمدت في التعاطي مع اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة”.
وأشارت الى أن “أما تمسُّك بري بقانون الانتخاب كما هو، فليس بدافع الحرص عليه، بل في سياق سعيه إلى منع غير المقيمين من التصويت للنواب الـ128، وذلك لأسباب سياسية معروفة تهدف إلى استبعاد كتلة لبنانية ناخبة من المشاركة في الاقتراع. وهذه خطوة تضرب مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، وتميِّز بين المقيم وغير المقيم، لأسباب يتحمّل مسؤوليتها فريق الرئيس بري والسياسات التي أدّت إلى تهجير اللبنانيين بحثا عن استقرار وازدهار مفقودين في لبنان”.
وقالت “أما الذين يتمسكون بإلغاء المادة 112، فهدفهم تصحيح الشائبة الأساسية التي اعترت هذا القانون، إذ ان إبقاء هذه المادة كان يهدف فقط إلى تمرير قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات تفاديا لتمديد جديد. غير ان الجميع يعلم ان هذه المادة وجدت لتلغى، لأنها تؤدي عمليا إلى تهجير سياسي لغير المقيمين”.
وتابعت “عندما ترتأي أكثرية نيابية تعديل معيّن يجسّد رأي أكثرية شعبية، فإن هذا التعديل يجب أن يحصل، ولا يحق لأحد ان يقول “أنا من يملك القرار، فيما القرار ملك الأكثرية النيابية التي تمارس دورها وفقا للأصول والأعراف والنظام الداخلي لمجلس النواب”.
