شدّد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، على أنّ “المرفأ مهيأ للعب دور أساسي في إعادة إعمار سوريا، وعلى صعيد الخطوط العربية المقرر إنشاؤها في المنطقة”، مشيرا إلى أن “وفق التقرير السنوي للبنك الدولي الذي يستند في تقييمه لنوعية البواخر والإنتاجية وسرعة العمل وتطبيق الأنظمة والقوانين، فإن مرفأ بيروت تقدم إلى المرتبة 54 في ترتيب الموانئ العالمية لعام 2024، بعدما كان في المرتبة 81 العام 2023 وفي المرتبة 323 العام 2022”.
ولفت في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أن “محطة الحاويات في المرفأ سجلت رقما قياسيا جديدا في يوم واحد في 5 تشرين الحالي، قياسا الى سرعة تفريغ حجم معين من البواخر، وهذا الرقم الأعلى في تاريخ مرفأ بيروت منذ انطلاق عمليات محطة الحاويات العام 2004، ما يثبت نجاح الشراكة مع شركة “CMA” التي تولت عملية إدارة وصيانة وتحديث محطة الحاويات”.
وعما ينقص المرفأ لتحقيق المزيد من التقدم، أوضح عيتاني أن “إدارة المرفأ تحدّث برنامج “CAMA” للمعلوماتية، لكن ثمة عوائق تعترضها في التواصل مع نظام “نجم” المعتمد في مديرية الجمارك، التي لها إدارتها الخاصة المنفصلة عن إدارة المرفأ”، مبينا أن “وفقا لمناقصة ستقوم شركة عالمية بتحديث برنامج “CAMA”، بحيث يصبح قابلا للربط مع كل الإدارات في “single window”، من دون عناء التواصل مع كل الوزارات والإدارات المعنية كل على حدة، لأخذ الموافقة وتخليص المعاملة، فيصبح المعقب الجمركي قادرا على الدفع عبر الـ”online” أو المصرف أو عبر صندوق المرفأ، وتكون المعاملة واحدة عبر الـ”single window”، فتخرج البضاعة في اليوم التالي إلى خارج المرفأ من دون أي تأخير مرتبط بالحصول على موافقة الجمارك أو الوزارات المعنية. واختصارا أيضا للوقت، ثمة مختبر في قلب المرفأ على وشك الافتتاح في غضون شهر، وهو حاصل على تراخيص من معهد البحوث ووزارة الصناعة، بحيث يمكن إجراء الفحوصات اللازمة فيه والتي على أساسها تمنح الموافقات”.
وتوقف عند ارتفاع تصنيف مرفأ بيروت أمنيا، مركزا على أن “الكشف اليومي الإضافي الذي تقوم به مخابرات الجيش اللبناني قد يأخذ وقتا في بعض الأحيان، لكن مردوده هو ثقة عالمية بالمرفأ”، كشفا “أننا ابتكرنا آلية جديدة لوقف تهريب الأشخاص عبر الحاويات، وهناك آلتا سكانر من أحدث الأنواع ستصلان أواخر هذا الشهر، وهذا يعني أننا نقوم تباعا بحصر كل المخاطر الأمنية”.
وعن تحويل جزء من إهراءات المرفأ إلى نصب تذكاري لضحايا انفجار الرابع من آب 2020، أشار إلى ان “موضوع الإهراءات هو عند وزارة الاقتصاد ومديرية الحبوب والشمندر السكري. وكان هناك قرار من الحكومة السابقة بهدم الإهراءات ثم قرار من رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي بعدم الهدم، والى حين صدور قرار جديد عن الحكومة الحالية، نحن كإدارة مرفأ لا سلطة لدينا على الإهراءات، وفي المخطط الأساسي الذي وضعناه، لحظنا نصبا تذكاريا في الخارج بشكل إهراء عند جانب المدخل 3. الموضوع سياسي بعض الشيء أكثر مما هو تقني، وحتى فنيا وأمنيا هناك صعوبة في دخول الأشخاص في حال قيام نصب تذكاري في قلب الإهراءات، أي مكان وجودها اليوم”.
