أكّد عضو تكتل “الجمهوريّة القويّة” النّائب جورج عدوان، “أنّنا نرفض تأجيل الانتخابات النيابية تحت أية ذريعة كانت، وسنواجه محاولات التأجيل أو التعطيل، كما نحرص على إجرائها في موعدها الدّستوري”.
وأشار، في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى “أنّنا ما زلنا عند موقفنا ونصرّ عليه، وهو الحق الدّستوري والقانوني بإدراج الاقتراح المعجّل المكرّر المتعلّق بتصويت المغتربين على الهيئة العامّة لمجلس النّواب”، موضحًا أنّ “ما نطالب به أمر ليس من اختراعنا، فمنذ ثلاثين عامًا إلى اليوم، تُطرح كلّ الاقتراحات المعجّلة المكرّرة أمام الهيئة العامّة، الّتي تقرّر عنصر العجلة والتصويت عليه إمّا بالقبول أو بالرّفض، وعند الرّفض يُحال إلى اللّجنة المختصّة”.
وعن وجود لجنة مكلّفة دراسة قوانين الانتخابات ومنها التعديلات على القانون الحالي، لفت عدوان إلى أنّ “أمام اللّجنة قوانين جديدة تحتاج الى مقاربات مختلفة. وما نطالب به هو الاقتراح القائل بتعديل مادّة وحيدة من القانون الحالي، وعندها نناقش الاقتراحات الأخرى. وهناك فرق بين تعديل مادّة في قانون ليُصار إلى التصويت على أساسه، وبين قوانين جديدة فيها عشرات المواد، ولا يجوز وضعها أو دمجها مع بعضها البعض في عمل اللّجنة”.
وذكر “أنّنا علّقنا مشاركتنا في اجتماعات هذه اللّجنة، وسنبقى على هذا الموقف، إلى حين طرح ما نُطالب به على الهيئة العامّة لمجلس النّواب. أمّا ما يتعلّق بالجلسة التشريعية، فعند تحديد موعد جديد لها سنحضر ونجدّد مطالبتنا بوضع الاقتراح المعجّل المكرّر على الهيئة العامة، وفي حال لم تستجب رئاسة المجلس لمطلبنا سيكون لكل حادث حديث”.
كما شدّد على أنّ “هناك مشكلةً قانونيّةً غير واضحة تتعلّق بالمقاعد الستّة وكيفيّة توزيعها بين القارات، وكم عددها وما هي القارة الّتي ستنتخب أي نائب وعلى أي أساس سيتمّ الانتخاب”، مشيرًا إلى أنّ “كلّ ذلك يجعل الموضوع إشكاليًّا يستوجب التفاهم عليه، أو العودة للتصويت لـ128 نائبًا. الأمر كلّه يحتاج إلى النّقاش والتصويت في الهيئة العامّة، كما يحتاج إلى مشروع قانون من الحكومة تقول فيه موقفها وتفسيرها له وكيفيّة تعاطيها مع هذه المسألة”.
وعمّا إذا كان بالإمكان التوصّل إلى توافق أو موقف وسط يتعلق بتصويت اللبنانيين في الخارج، ركز عدوان على أن “قانون الانتخاب لا علاقة له بالتوافق أو عدمه. لدينا دستور وقانون، وهناك مسؤولية تقع على الحكومة، أولا بأن ترسل الى مجلس النواب مشروع قانون تقول فيه ما هي التعديلات على القانون القائم ليصبح قابلا للتطبيق. وفي حال لم ترسل هذه التعديلات، فان ذلك يعتبر تقصيرا منها كسلطة تنفيذية”.
وأضاف أن “عندها يأتي دور مجلس النواب في هيئته العامة التي عليها أن تقرر من خلال التصويت على اقتراحات القوانين الموجودة. وهناك قانون ساري المفعول ويحتاج الى أن تبدي الحكومة رأيها في كيفية تطبيقه، ومن ثم يأتي دور المجلس من خلال عملية التصويت، بعد أن يدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة عامة تقرر بالأكثرية وبالطريقة الديموقراطية، فالمسألة لا تعني أن يقبل هذا أو ذاك، وما بتزبط هيك”.
وعن مخاوف بعض القوى من الصوت الاغترابي وعملية التصويت في الخارج وصعوبة القيام بحملاتها الانتخابية، رأى أن “هذا الموضوع يحتاج الى نقاش واسع، وكل فريق لديه وجهة نظر. وهنا ندخل في التقديرات والمواقف. فليكن البحث وفق القانون والدستور. فهل سيتغير القانون من اليوم حتى موعد الانتخابات النيابية وفقا لما سيحصل في غزة على سبيل المثال؟”.
