اشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك الى انه “لم يكن وجود جيش نظام الأسد في لبنان (1976 – 2005) لمجرد فرض وصاية على الدولة اللبنانية فحسب، بل ليشكل بمساعدة أزلامه ووكلائه في الداخل احتلالاً كامل المواصفات وبكل ما للعبارة من معنى، إذ فكك تركيبة النظام اللبناني وفرض إرادته وإملاءاته وتوجيهاته على كل تفصيل سياسي وأمني ودستوري وانتخابي وقضائي وإداري وحتى اجتماعي في الدولة اللبنانية، واغتال ونفى وسجن كل معارض له ومناضل ضد وجوده ومطالب بتنفيذ اتفاق الطائف، وأبرزهم رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع”.
وتابع يزبك في حديث الى “الأنباء” الكويتية، “ولاستكمال أحكام قبضته على كامل الدولة اللبنانية، أنشأ النظام المنهار المجلس الأعلى اللبناني – السوري ضمن معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة في 22 مايو 1991، والتي كانت بحد ذاتها القشة التي قسمت ظهر الدولة اللبنانية”.
وأضاف: “أما وقد انهار النظام السوري السابق وتحرر لبنان من قيود الأخير، فلم يزر وزير خارجية سورية في النظام السوري الجديد أسعد الشيباني لبنان ليؤكد على مقولة “شعب واحد في دولتين” أو على “وحدة المسار والمصير”، بل ليبلغ لبنان مشكوراً تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني – السوري، الأمر الذي شكّل خطوة ميمونة طال انتظارها لبنانياً. علماً انه من الناحية اللغوية لا يمكن بين الدول استعمال مفردات حمالة أوجه. من هنا وجوب استبدال عبارة تعليق بعبارة إلغاء، وبالتالي مسح المرحلة السوداء التي فرضها نظام الأسد على لبنان من ذاكرة اللبنانيين، إضافة الى وجوب التعاون بين لبنان الجديد وسوريا الجديدة لتلافي كل الأخطاء والفوضى المنظمة التي سادت العلاقات اللبنانية – السورية، التي لم تكن يوماً في زمن الأسد مميزة بين دولتين مستقلتين”.
ومضى يزبك قائلاً: “نؤيد وندعم مطلب فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بتشكيل لجان مشتركة بين لبنان وسورية لحل كل المسائل الخلافية والملفات الشائكة بين الدولتين الجارتين، وأبرزها ضبط وترسيم الحدود البرية والبحرية، على ان تكون اللجان من صلب المؤسسات الحكومية والهيئات الرسمية الشرعية، لا من صلب الردافة المتخصصة بالزغل وفن التسويف والمماطلة وتمرير الوقت، خصوصاً أن سقوط النظام السابق من شأنه ان يعيد قطار العلاقات بين الدولتين الجارتين الى سكته الطبيعية والصحيحة والقائمة على الندية والاحترام المتبادل”.
في سياق مختلف ورداً على سؤال حول قراءته لمرحلة ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل ومدى انعكاسه إيجاباً على لبنان، قال يزبك: “المطلوب من ايران وذراعها المسلحة في لبنان حزب الله تلافي إسقاط المشهدية الغزاوية على الدولة اللبنانية، وبالتالي الذهاب مرغمين نتيجة الدمار والتهجير والموت الى اتفاق مذل لا يريده أحد. من هنا علينا كدولة لبنانية السير قدماً في تطبيق القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الاول 2024. وعلى حزب الله في المقابل تسهيل مهمة الجيش في الانتشار وبسط نفوذه على كامل الأراضي اللبنانية وسحب السلاح غير الشرعي”.
وختم يزبك بالقول: “أخشى استمرار حزب الله في تصلبه بعدم تسليم سلاحه الى الجيش، خصوصاً ان اسرائيل قد تتفرغ بعد غزة وتحت غطاء دولي لتدمير لبنان بذريعة القضاء على كل ما يهدد أمنها، لا سيما ان استهدافها منطقة المصليح فجر يوم السبت الماضي لم يكن سوى رسالة على حزب الله الاتعاظ من مضمونها، الا وهو استعداد إسرائيل لتدمير لبنان من دون تمييز بين منطقة آمنة وأخرى حاضنة للسلاح، وبين مسلح حزبي غير شرعي وجندي في الجيش اللبناني، ناهيك عن ان الاستثمارات الموعودة عربياً والمساعدات العربية والدولية لإعادة الإعمار لن تنتظر كثيراً، وقد يتم التراجع عنها ما لم يصر الى تسليم السلاح للدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية وإنجاز الإصلاحات البنيوية المطلوبة دولياً”.
