قرّرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوقّف عن إيداع الأموال المعروفة بـ”المقاصّة” الخاصة بالسلطة الفلسطينية في النرويج، رداً على اعترافها بالدولة الفلسطينية، وفق موقع “مكان” الإسرائيلي.
وكانت حكومة الاحتلال قد قرّرت تحويل أموال “المقاصة” إلى طرفٍ ثالث تمّ الاتفاق على أن تكون النرويج، وهي أموال الجمارك والضرائب التي تجبيها “إسرائيل” عن البضائع المستوردة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وهي أموال خاصّة بقطاع غزّة، والآن تُحفظ إلى حين التوصّل إلى تسوية بشأن الجهة التي ستدير القطاع ما بعد الحرب.
وقال الموقع إنّ “إسرائيل” تبحث عن دولة بديلة، فيما يُرجّح مراقبون أن تكون الدولة سويسرا لتتولى دور حفظ الأموال لديها، بوساطةٍ أميركية.
وقد بلغ مُجمل ما في الصندوق النرويجي من أموال “المقاصة” حتى الآن نحو مليار شيكل. ويتم تحويل ما بين 200 إلى 250 مليون شيكل شهرياً بنحو (54.3 مليون دولار)، من المفترض أن تحصل عليها السلطة الفلسطينية، وفقاً لملحق باريس الاقتصادي من اتفاق أوسلو.
وعلّقت “إسرائيل” تحويل أموال المقاصة إلى الجانب الفلسطيني عقب العدوان على قطاع غزّة في 7 أكتوبر، فيما قرّرت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهرياً منها، كانت تحوّلها السلطة الفلسطينية إلى غزّة، بدلاً من رواتب موظفيها هناك، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزّة.
تراجع ملحوظ في العلاقات بين “إسرائيل” والنرويج
وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أنّ “القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) مؤخّراً، لكنّه بقي سرياً”، مشيرةً إلى أنّ القرار “جاء كإجراءٍ مُضاد للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخراً، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في أيار/مايو الماضي”.
كما أنّ الحكومة الإسرائيلية أردات مُعاقبة النرويج على تصريحاتٍ حادّة أطلقها وزير الخارجية في عدة مناسباتٍ ضد “إسرائيل”. وكان رد الفعل الأولي استدعاء السفير آفي نير من أوسلو للتشاور، لتبقى السفارة الإسرائيلية منذ شهر أيار/مايو تُدار من قبل نائب السفير، بينما تزاول السفارة النرويجية عملها كالمعتاد في “تل أبيب”.
ولكن ما دفع إلى الإعلان عن هذا القرار، يوم أمس الأربعاء، مع أنّه كان قد نوقش من قبل، هو أنّ حكومة النرويج قدّمت الثلاثاء إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي موقفها من مطلب المدّعي العام بإصدار مُذكّرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت إلى جانب قادة في المقاومة الفلسطينية.
وذكرت النرويج في ردّها على المحكمة الجنائية بأنّها لا تعارض إصدار مذكرات الاعتقال هذه، وأنّ ذلك لا يتعارض مع بنود اتفاق أوسلو الذي تتولى النرويج دور الضامن له.
والشهر الماضي، رفض وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، طلب وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث آيدا،لزيارة كيان الاحتلال، على خلفية اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية.
