أعلنت بلدية بنت جبيل أنّه على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار وبدء سريان الهدنة في لبنان منذ 17 نيسان 2026، لا يزال العدو الإسرائيلي يستهدف المدينة عبر ما يُعرف بـ”إبادة المنازل” (Domicide)، من خلال القصف المباشر والتفخيخ والتفجير والهدم المنهجي للوحدات السكنية، مشيرةً إلى أنّ الخرائط تُظهر تدمير مئات الوحدات.
وأضافت البلدية أنّ العدو يواصل سياسة “الإبادة الحضرية” (Urbicide) في عدد من القرى، ولا سيما في بنت جبيل، حيث تعمّد محو أحياء سكنية كاملة وتدمير البنى التحتية والمعالم التاريخية، لا سيما في الساحة القديمة وحارة الجماعنة، ما أدى إلى طمس الهوية التراثية للمدينة، بما في ذلك تدمير المسجد الكبير الذي يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 400 عام.
ولفتت إلى أنّ الصور الجوية تُظهر استمرار ما وصفته بـ”الإبادة البيئية” (Ecocide)، من خلال إحراق الأراضي الزراعية والغابات والأحراج باستخدام القنابل الفسفورية والحارقة، موضحةً أنّ هذه الأفعال أدت إلى تدمير البساتين والحقول والمساحات الخضراء، بما فيها آلاف أشجار الزيتون المعمّرة وأشجار الصنوبر.
وأكدت بلدية بنت جبيل أنّ ما يجري يشكّل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلى رأسها قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تحظر استهداف المدنيين والممتلكات المدنية والبنى التحتية.
ودعت البلدية الدولة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية الكاملة، والتحرّك العاجل عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية لتوثيق هذه الجرائم ورفعها إلى الجهات الدولية المختصة، والعمل على ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية.
كما ناشدت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، التحرّك الفوري والضغط الجاد لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وإلزام العدو الإسرائيلي باحترام وقف إطلاق النار والالتزام بالقانون الدولي، والانسحاب الفوري من بنت جبيل وكافة القرى التي يتواجد فيها حاليًا، بما يتيح للأهالي العودة إلى بلداتهم والبدء بعمليات إعادة الإعمار.
ودعت أيضًا إلى تأمين دعم عاجل لعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، وتعويض المتضررين، والحفاظ على ما تبقى من الإرث التاريخي والثقافي والبيئي للمدينة.
وشددت على أنّ هذه الجرائم لن تسقط إرادة الحياة والصمود والمقاومة لدى أبناء المدينة، وأنهم سيبقون أقوى من كل محاولات الإبادة والتهجير
