أمهل الوزير في كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حتى الثامن من حزيران المقبل، لوضع خطة عمل استراتيجية لمواصلة الحرب الإسرائيلية الدامية والمدمرة على قطاع غزة.
ولوّح غانتس، بانسحابه من حكومة الحرب بالتزامن مع المظاهرات الحاشدة التي تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في غزة.
ويأتي تهديد غانتس بمثابة الخطوة الأخيرة قبل الانسحاب من الحكومة، في ظل التسريبات والتقارير التي تفيد بقرب تفككها.
ويبدو أن تفكك كابينيت الحرب بات قريبا أكثر من أي وقت مضى، لا سيما وأن العلاقات المتوترة داخله ليست بين المستوى السياسي نفسه وحسب، إنما أيضا بين المستوى السياسي والمستوى العسكري أيضا.
واعتبر سياسيون ومحللون سياسيون فلسطينيون، أن خطاب غانتس الأخير، يكشف مدى تعمق الخلافات الداخلية لدى الاحتلال الإسرائيلي التي بدأ الحديث عنها يوم السابع من أكتوبر وتعمقت على مدار ثمانية أشهر من الحرب، وسط تأكيدات إسرائيلية بالفشل المدوي والإخفاقات الكبيرة والحرب التي تستمر دون وجود أهداف أو تحقيق الأهداف المعلنة من قبل رئيس حكومة وقادة الاحتلال.
وأشاروا، إلى أن تصريح غانتس، بمثابة إعلان أن هناك دولا عربية على استعداد للمشاركة في ما يسمى “إدارة دولية” تدير غزة بعد الحرب.
وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن خطاب غانتس والأهداف الستة التي وردت فيه يدل على أنه لا يختلف عن نتنياهو في تطرفه العنصري ولا في عدم واقعية أهدافه.
وأضاف البرغوثي، أن ما قاله غانتس عن مستقبل قطاع غزة مرفوض جملة وتفصيلا ويدل على عنصرية استعلائية ولا يحق للاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ولا لغانتس أو أي طرف آخر أن يقرر كيف يدير الشعب الفلسطيني قطاع غزة فهو حق محصور بالشعب الفلسطيني نفسه.
وشدد البرغوثي، على أن خطاب غانتس يدل على تعمق الخلافات الداخلية الإسرائيلية بسبب فشل العدوان في تحقيق أهدافه.
وتطرق غانتس في مؤتمره الصحافي إلى إدارة الحرب على قطاع غزة، كما عرض رؤيته لمواصلة الحرب وتحقيق أهدافها.
والجديد في تصريحات غانتس هي المهلة التي حددها لنتنياهو قبل انسحابه من الحكومة، علما بأن المطالب التي طرحها والرؤية التي تحدث عنها لمواصلة الحرب، كان قد استعرضها في مناسبات سابقة.
وطالب غانتس نتنياهو باتخاذ قرارات والمصادقة على مخطط يهدف إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين، وإسقاط حكم حماس ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وإقامة إدارة دولية تدير غزة مدنيا، وإعادة مستوطني الشمال إلى مساكنهم بحلول الأول من أيلول المقبل، ودفع التطبيع مع السعودية قدما، واعتماد خطة لخدمة جميع الإسرائيليين العسكرية في صفوف جيش الاحتلال.
وقال غانتس مخاطبا نتنياهو: عليك أن تختار بين الصهيونية والسخرية، بين الوحدة والانقسام، بين المسؤولية وبين التخلي، وبين النصر والكارثة، وإذا اخترت بدرب المتعصبين وقدتنا بأكملنا إلى الهاوية، فسنضطر إلى الانسحاب من الحكومة.
وأكد غانتس أنه سيتوجه إلى جمهور المستوطنين من أجل تنظيم انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة تنال ثقتهم، قائلا: سنشكل حكومة تقوم على أساس وحدة واسعة ستحقق التصحيح والانتصار الحقيقي، ومن واجبي أن أقول الحقيقة للجمهور بعد أن قلتها مرارًا وتكرارًا في غرف مغلقة، بدأت الاعتبارات الشخصية والسياسية تتغلغل في مسائل تتعلق بالأمن الإسرائيلي الذي يعتبر قدس الأقداس”.
وردا على خطاب غانتس؛ أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بيانا قال فيه: بينما يقاتل جنودنا لتدمير كتائب حماس في رفح، يختار غانتس إصدار إنذار نهائي لنتنياهو بدلاً من إصدار إنذار نهائي لحماس.
وأضاف مكتب نتنياهو أن الشروط التي وضعها بيني غانتس هي كلمات مغسولة ومعناها واضح وهو نهاية الحرب وهزيمة الاحتلال، وإطلاق سراح معظم المختطفين، وترك حماس سليمة، وإقامة دولة فلسطينية.
أما الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، فاعتبر أن غانتس قائد صغير ومخادع كبير وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها.
وقال بن غفير، إن رحلات غانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته، ومن قدم مقترحات للحريديم بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسؤولية فهو كاذب ومنافق.
بينما قال وزير الاتصالات لدى الاحتلال الإسرائيلي، إن “غانتس يهدد بالاستقالة بحلول 8 يونيو إذا لم نستسلم لمطالبه وأقترح عليه الاستقالة غدا”.
