الكارثة الإنسانية في غزة في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر، قد تدفع المحكمة الدولية في لاهاي إلى إصدار أمر بوقف القتال، بحسب التقديرات الإسرائيلية. تل أبيب “تخوض معركة” لمنع ذلك.تشير تقديرات الحكومة الإسرائيلية إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، ستصدر أمرا بوقف العليمات القتالية في قطاع غزة، على خلفية نظرها في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها بشن حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء السبت، وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تخوض “معركة” دبلوماسية في محاولة لمنع هذه الخطوة، وأشارت إلى أن “نصف قضاة المحكمة أبدوا تأييدهم لإصدار أمر بوقف الحرب، قبل حتى العملية العسكرية في رفح، والتي لا تحظى بدعم أميركي”.
وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تحاول إقناع المحكمة بـ”الإجراءات الإنسانية” المزعومة التي “تتخذها وتعمل على تحسينها”، وقالت إن ملف المساعدات “يثير مخاوف المحكمة أكثر من أي وقت مضى”، على خلفية الهجوم في رفح.
وبحسب التقرير، فإن الأمر الذي قد يصدر عن المحكمة بهذا الشأن، يهدد مواصلة حصول إسرائيل على دعم أميركي، بما في ذلك المساعدات العسكرية وإمدادات الأسلحة، وسيحد من استخدام الإدارة الأميركية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لصالح إسرائيل.
