لم تجر رياح الطعن بالتمديد للبلديات كما تشتهي سفن “الطعون” النيابية بالقانون، بل على العكس، فإن الإنقسام بالآراء بين القضاة في المجلس الدستوري، قد كرّس واقع التمديد للبلديات في المدى الزمني المنظور وذلك حتى زوال الظرف الإستثنائي الذي استدعى قرار التمديد من المجلس النيابي، مع العلم أن الظروف الإستثنائية تُنذر بأن تتحول إلى دائمة، مع استمرار التصعيد في الجنوب والذي كان السبب الأساسي وراء عدم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارة في موعدها هذا العام.
وقد يكون التعويل من قبل الكتل النيابية المعارضة التي تقدمت بالطعن إلى المجلس الدستوري، على تجميد العمل بقانون التمديد، قد اصطدم باعتبارات سياسية، وليس بالضرورة قانونية، إلاّ أن الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أكد لـ”ليبانون ديبايت”، أن قرار المجلس الدستوري الأخير بشأن التمديد للبلديات، قد ” ثبّت قرار التمديد للبلديات، كونه اعتبر أن هناك ظروفاً إستثنائية حاصلة وواقعة وجدية وفعلية”.
