لفت عضو كتلة “اللّقاء الدّيمقراطي” النّائب بلال عبدالله، إلى “أنّني نحيّي وندعم خطوة وزير العمل محمد حيدر الأخيرة، والهادفة إلى تنظيم العمالة الأجنبية وفق قانون العمل السّاري المفعول”.
وأكّد في تصريح، أنّ “هناك قطاعات إنتاجيّة وخدماتيّة عديدة بحاجة لهذه الفئات من المهن، شرط تقيّد المشغّلين اللّبنانيّين بالقانون وبالتصريح المطلوب”، مشدّدًا على أنّه “آن الأوان لمعالجة هذا الفلتان المزمن”.
وكان قد ذكّر حيدر، فيبيانفي 2 الحالي، بـ”ضرورة التقيّد التام وتطبيق القرار رقم 157/1 المتعلّق بتسوية أوضاع المخالفين لأحكام مرسوم تنظيم عمل الأجانب في لبنان”، معلنًا أنّ “وزارة العمل، وبالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، ستعمد خلال المرحلة المقبلة إلى تشديد مراقبة مدى الالتزام بأحكام القرار 157/1 ومتابعة تطبيقه بدقّة، تمهيدًا للانتقال لاحقًا إلى مرحلة اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّ كلّ من يثبت مخالفته، وذلك من دون استثناء”.
