كشف مصدر وزاري لبناني، في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية حول تقرير خطة الجيش بشأن حصر السلاح، أن الوزراء أبدوا “إعجابا كاملا بما عرضه العماد رودولف هيكل، إلى حد وصف أحدهم التقرير بأنه نال علامة 24 على 24 زائدا الثقة المطلقة لرئيس الجمهورية جوزاف عون بكل ما يقوم به الجيش، في إشارة رمزية إلى عدد الوزراء الذين أثنوا على مضمون التقرير وما يعكسه من دقة ميدانية وانضباط في التنفيذ”.
وأكد المصدر أن “التقرير عكس تقدما ملحوظا في الجنوب، حيث تمكن الجيش من إنجاز معظم بنود خطته في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ولم يبق سوى الجزء الذي يواجه عراقيل مصدرها الاحتلال الإسرائيلي الرافض الالتزام بمندرجات القرار الدولي 1701 وباتفاقية وقف الأعمال العدائية. فالجيش أنجز مهمته هناك بصمت وفعالية، فيما اقتصر ما تبقى على نقاط محدودة يمنع الاحتلال وصول القوات العسكرية اللبنانية إليها، وهذا الصمت المدروس يعكس احترافا عاليا في الأداء وحرصا على استقرار الجبهة الجنوبية”.
أما شمال الليطاني فكشف المصدر أن هناك “إنجازات نوعية تحققت بعيدا من الأضواء لدواع أمنية، بعضها مصنف في خانة الأسرار العسكرية، وتدل على أن انتشار السلاح على الأراضي اللبنانية بات تحت الرصد والملاحقة أيا تكن الجهة التي تمتلكه”.
وأضاف المصدر: “الخطة التي ينفذها الجيش تؤسس لتحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح، بعد الانتقال من مرحلة التوصيف السياسي إلى التنفيذ الأمني المنظم. والمسألة لم تعد شعارا أو مادة سجالية بين القوى السياسية، بل صارت خاضعة لآليات تنفيذية دقيقة تتابعها قيادة الجيش بالتنسيق بين قوات اليونيفيل ولجنة الرقابة العسكرية، وهذا التطور يفسر حالة الارتياح الواسعة التي عبر عنها الوزراء خلال الجلسة، حيث غلبت لهجة الإشادة على أي تحفظ أو ملاحظة”.
وتابع المصدر أن التقرير الأول “كان خلاصة ميدانية توثق بالأرقام والمعطيات حجم التقدم المحرز، وتكشف عن مقاربة متكاملة توازن بين الصرامة الأمنية والحس الوطني، مع الحرص على تفادي أي احتكاك داخلي أو توتر سياسي، والأسلوب الهادئ والبعيد عن الضجيج الإعلامي عزز الثقة الشعبية والرسمية بقيادة الجيش التي تبدو مصممة على استكمال مهمتها حتى النهاية على رغم التعقيدات والإمكانات المحدودة”.
