أكد النائب ابراهيم كنعان بعد مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في واشنطن والتي حضرها برلمانيون من حول العالم، أن “البحث تطرّق الى العلاقة بين المجالس النيابية وكل من صندوق النقد والبنك الدولي لجهة الوصول الى مسارات اصلاحية ومشاريع وبرامج محددة وتنفيذها وتحقيق أهدافها التي تتمحور أو يجب أن تتمحور حول اصلاح القطاع العام وتفعيل انتاجية القطاع الخاص”.
وأشار كنعان الى أن “لبنان الذي لا يزال يتفاوض مع صندوق النقد منذ العام 2019 بانتظار بلورة مسار للتعافي سليم وواقعي، يأخذ بالاعتبار مصلحة الشعب اللبناني، ألا وهي اصلاح المالية العامة من جهة، وتحديد آلية جديدة لاسترداد الودائع كما حصل في الكثير من الدول التي عانت من تعثرات مالية”.
ولفت الى أن “كما اكدنا دائماً وعملنا منذ ما قبل الانهيار المالي، على اصلاح القطاع العام والمالية العامة، وتفعيل المحاسبة لمحاربة جدّية للفساد والهدر، نؤكد على ضرورة وضع آلية لاسترداد الودائع عبر قانون الفجوة المالية الذي خلق لاسترداد الودائع”.
