تبيّن لمراكز احصاءات ودراسات، ان الشعب اللبناني، وخصوصاً فئة الشباب، يعتمدون بشكل اساسي في تنقلاتهم، خصوصاً في بيروت وضواحيها، على الدراجات النارية، ومعظمها مخالفة، وغير مسجّلة، ولا تضمن السلامة العامة.
وقد اظهرت الحوادث اليومية ان سائقي الدراجات النارية، لا يلتزمون بقانون السير، ولا يكترثون لقواعد السلامة العامة، ولا يهتمون لوجود شرطة السير، او الإشارات الضوئية في الشوارع، رغم وجود حملات مكثّفة تقوم بها قوى الامن الداخلي لقمع تلك الظواهر، التي باتت واقعاً، يتفوّق على القوانين والأنظمة ومؤسسات الدولة.
واذ لفتت المراكز ذاتها في تقارير خاصة، اطّلعت عليها “النشرة”، إلى حجم المخاطر التي يفرضها استخدام الدراجات النارية، اكدت ان “باصات الدولة”، التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل، المتواجدة بشكل دائم في بيروت وضواحيها وخارجها، لا يستخدمها اللبنانيون نسبياً، بإعتبار ان معظم من يحتاجون إلى التنقل عبرها، يفضّلون دراجاتهم النارية “الاسرع”، والأقل كلفة. وبالتالي، تصبح تلك الباصات وسيلة اساسية للعمّال الاجانب، الذين يعتبرون انها الأفضل في لبنان.
فهل تضع وزارات الدولة خطة متكاملة، لقمع الدراجات النارية المخالفة، بشكل واسع، بدل الحواجز الظرفية والمحدّدة التي تقوم بها قوى الامن؟ خصوصا ان باصات النقل المشترك متوافرة، وقادرة على تلبية طلبات اللبنانيين في معظم الأحيان.
