أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، الى أن القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري بابطال تمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى وقضاة آخرين يشير الى اعادة انتظام عمل المؤسسات القضائية في لبنان.
وشدد المرصد على ضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء كما وعلى الإسراع في اصدار الاحكام في العديد من الملفات خصوصا تلك التي تتعلق بالانهيار المالي في لبنان.
وتساءل المرصد ” ماذا حصل في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة؟، مشيرا الى اننا ” نسمع الحكومة اللبنانية تناقش أمورا تتعلق بأموال المودعين وأوضاع المصارف، فلماذا لا يلجأ القضاء اللبناني الى الإسراع بالتحقيقات بالملفات المالية ولماذا لا يتم استعادة الأموال التي هربت الى الخارج، هناك الكثير من الحلول وأولها عدم المس بالودائع لانه الباب الأساس لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبدء عملية النهوض”.
