أعرب رئيس اتحادات ونقابات قطاع النّقل البرّي في لبنان بسام طليس، عن أمله من رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، أن “ينال هذا القطاع ولو لمرّة واحدة حيّزًا في مضمون البيان الوزاري، لا سيّما أنّ الحكومات السّابقة توصلنا معها سويًّا إلى تفاهمات واتفاقات في هذا الإطار، إلّا أنّها بقيت حبرًا على ورق ولم يتحقّق منها شيء”.
وأوضح في بيان، “أنّنا كإطار نقابي قطاعي لدينا الكثير من الطّروحات والأفكار الّتي يمكن أن تساعد على معالجة هذا الملف، دون تحميل الدّولة وماليّتها أيّة أكلاف أو أعباء، مؤكّدين استعدادنا التّام لتقديم كلّ ما لدينا من رؤى تطويريّة في هذا المجال، من أجل إقرار كلّ ما يخدم الوطن والمواطنين”.
وأشار طليس إلى أنّ “نحو 55 ألف عائلة لبنانيّة تعمل في قطاع النّقل البرّي العمومي الشّرعي، من سيّارات سياحيّة، ميني باص، أتوبيسات، شاحنات نقل داخليّة وخارجية ومبرّدة، صهاريج محروقات ووسائط نقل موزّعي الغاز، تقوم جميعها مقام الدّولة في مجال النّقل العام منذ عشرات السّنين، دون حماية قانونيّة لها، وتؤدّي واجبًا وطنيًّا في وصل الوطن وأهله بعضه ببعض؛ من الجنوب والبقاع والشّمال والجبل وصولًا إلى العاصمة بيروت وإلى الدّول العربيّة”، مركّزًا على أنّ “القطاع يعتبر أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني في تصدير المنتجات الزّراعيّة والصّناعيّة والتّجاريّة
