أشار وزير الأشغال فايز رسامني، في حديث لصحيفة “الديار”، إلى أنّه “منذ تسلّمي مهامي الوزارية، كان مشروع تشغيل مطار القليعات في طليعة أولوياتي. تابعت يوميًا تفاصيل هذا الملف، إلى أن سلّمنا مؤخرًا الشعلة إلى الهيئة الناظمة للطيران المدني، التي عيّنها مجلس الوزراء في 17 تموز الماضي”.
وقال إنّ “الهيئة انطلقت بمراجعة الدراسة الأولية التي وضعتها دار الهندسة مجانًا، وتشمل المخطط التوجيهي، دراسة الجدوى ودفتر الشروط. هذه الدراسة قيد البحث لتحديد الكلفة وإيجاد المستثمرين. نحن وعدنا أن نصل إلى مرحلة التلزيم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، والمطلوب من الهيئة هو إنجاز التقييمات التقنية والمالية، لتتمكن الدولة من إطلاق المناقصة”.
إلى ذلك، أوضح رسامني أنّ “مطار بيروت اليوم يستوعب نحو 8 ملايين مسافر سنويًا، في حين أن القدرة التشغيلية مصمّمة لعدد أقل. ومع ذلك، ورغم كل الظروف أظهر المطار أنه قادر على الصمود والتكيّف، إذ ان الحركة هذا الصيف كانت استثنائية، والأرقام انعكست إيجابًا على الاقتصاد من خلال السياحة، النقل والفنادق. فالمطار لم يستعد فقط حركته الطبيعية، بل تجاوزها إلى معدلات غير مسبوقة، حتى بتنا نواجه اكتظاظًا فاق التوقعات”.
ولفت إلى أنّ “الرهان الحقيقي هو في تنفيذ مشاريع التوسعة، التي سترفع القدرة الاستيعابية إلى أكثر من 16 مليون مسافر في المرحلة الأولى، و20 مليونًا لاحقًا في المدى القريب. عملنا على تأهيل شامل للطريق المؤدي إلى المطار، عبر تزفيت الطرقات وتركيب إنارة حديثة. داخليًا، أدخلنا تحسينات رفعت مستوى تجربة المسافرين، شغّلنا 30 بوابة إلكترونية بتمويل دولي، ما سرّع إجراءات السفر وعزّز الأمن. أعدنا تفعيل مركز سلامة الطيران، وأطلقنا برنامجًا تدريبيًا للمراقبين الجويين مع منظمة الطيران المدني الدولي. كما شكّلنا مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين”.
وأكّد رسامني أنّ “خطة التطوير تشمل تحديث صالات كبار الشخصيات، إنشاء مسارات مرور سريعة، وتجديد المرافق الصحية، إلى جانب توسعة البنية التحتية. هذه الخطوات ليست ترفًا، بل ضرورة وطنية للحفاظ على مكانة مطار بيروت وتعزيز دوره كمركز إقليمي”.
وحول خطة الوزارة بالنسبة للنقل المشترك وصيانة الطرقات والمرافئ، قال رسامني إنّ “الأولويات التي وضعتها منذ تسلّمي الوزارة في شباط الماضي لم تتبدل، بل ازدادت إلحاحًا مع حجم التحديات. في مجال الطرقات أطلقنا مشروع “لبنان على السكة”، وهو أكبر ورشة وطنية لتأهيل وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، يمتد لخمس سنوات ليغطي 25 قضاءً في 7 محافظات، يشمل نحو 3,000 كيلومتر من أعمال الصيانة و500 كيلومتر من إعادة التأهيل والتزفيت”.
وأعلن “أننا أنجزنا حتى الآن أشغالًا على محاور رئيسية تمتد من العبدة حتى الحدود السورية، مرورًا بنهر إبراهيم – المدفون، وكاليري سمعان – السلطان إبراهيم، وخلدة – الأولي وصولًا إلى شتورا – الحازمية، إلى جانب مشاريع في عكار والبترون والكورة والضنية – المنية والجنوب. كما أولينا أهمية خاصة لصيانة الأنفاق، فأنجزنا إنارة أنفاق الكوكودي وخلدة الأوزاعي وبحمدون، ونعمل حاليًا على صيانة وإنارة أنفاق فينيسيا بالإضافة إلى نفق شكا”.
وأشار رسامني إلى أنّ “بالنسبة إلى المرافئ، فبدأنا بخارطة طريق لإصلاح شامل عبر لجنة إدارية مؤقتة لمرفأ بيروت، وإعداد استراتيجية بحرية وطنية تقوم على إنشاء هيئة ناظمة مستقلة. كما أطلقنا مشروع فحص الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس بأجهزة سكانر حديثة تحدّ من التهريب وتعزز الأمن والشفافية. وفي الوقت نفسه، نعمل على تفعيل دور مرافئ صيدا وصور كمرافئ رديفة، فيما يتم تجهيز مرفأ طرابلس ليكون مركزًا تجاريًا ولوجستيًا أساسيًا للشمال.
وعن النقل المشترك، ذكر رسامني “أننا وضعنا خطة متكاملة لتطويره. منذ عام 2024 ارتفع عدد الخطوط العاملة إلى 11 خطًا (5 داخل بيروت و6 في مناطق أخرى)، تُستخدم يوميًا من قبل 5,500 إلى 6,000 راكب عبر أسطول من 93 حافلة. وفي المرحلة المقبلة، نستعد لإدخال أكثر من 130 حافلة إضافية عبر هبات جديدة، بما يسمح بتوسيع الخدمة إلى وجهات لم تكن مشمولة سابقًا”.
