أشار وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، إلى أنّ “لبنان يشهد أفضل أداء اقتصادي له منذ عام 2011 مع توقّع نمو بنسبة 5% خلال العام الحالي”.
كلام البساط جاء خلال استضافته، في مقر الوزارة، ممثلين عن الدول المانحة والمنظمات الدولية، في لقاء خُصِّص لعرض أبرز ما تحقق، واستعراض الجهود الحالية، وتحديد الأولويات للدعم، إضافة إلى طرح المشاريع والمبادرات المقبلة، ورسم رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد اللبناني، بحضور سفراء بريطانيا، هولندا، واليابان، إلى جانب ممثلين عن سفارات كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت وسويسرا.
وعبّر البساط عن تقديره للدعم المتواصل من الشركاء الدوليين. وأبدى تفاؤلاً حذرًا بمسار الاقتصاد اللبناني.
وقال: “منذ تسلّم الحكومة مهامها، خطونا خطوات أساسية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي. فبعد إقرار قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والعمل حالياً على إعداد قانون الفجوة المالية، ما زلنا ثابتين في التزامنا بمعالجة التحديات الاقتصادية والتقدّم باتجاه اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع إنجازات وخطط الوزارة عبر سبعة محاور أساسية، وهي “مؤتمر “BeirutOne” للاستثمار لإبراز لبنان كمقصد استثماري إقليمي وجذب الشركاء العالميين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في خلق فرص العمل وبناء اقتصاد مرن، وتطبيق قانون المنافسة لترسيخ الشفافية وتشجيع الاستثمار عبر أسواق عادلة.
كما شملت المحاور سياسة التجارة الخارجية لزيادة اندماج لبنان في الأسواق العالمية وتنويع الصادرات، وحماية المستهلك لضمان حقوق المواطنين عبر رقابة أكثر فعالية على الأسواق إضافة إلى المنصة الرقمية لتسجيل الأعمال لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخفيف العوائق أمام رواد الأعمال، والأهراءات لتعزيز الأمن الغذائي عبر بنية تحتية مستدامة.
وجدّد ممثلو الدول المانحة والمنظمات الدولية، التزامهم دعم مسار التعافي والإصلاح في لبنان، وأكدوا استعدادهم للعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة لدفع الأولويات المشتركة قدماً.
واختتم الوزير البساط اللقاء مؤكدًا “أهمية التعاون”، وقال: “إن تعافي لبنان يعتمد على الجهود المشتركة. ومع دعم شركائنا، سنواصل بناء الزخم، واستعادة الثقة، وترسيخ أسس النمو المستدام”.
