كتبت صحيفة “الديار”، “يُعدّ قانون إعادة هيكلة المصارف خطوة محورية، إلا أن وزير المالية ياسين جابر أثار موجة من الانتقادات، بعد إعلانه عن قانون بشأن إعادة جزء من الودائع، عبر إصدار سندات تُوزَّع على مودعين كبار”.
وفي هذا السياق، اشار جابر في تصريح لـ”الديار”، الى أن |”حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قدّم عرضاً، وبعد ذلك صارحتُ الناس بهذا العرض، فلم أخترع شيئاً، ومن لديه حلّ فليتفضّل ويقدّمه”.
ولفت إلى أن “من ضمن الخطة التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان التحقيق، أي لا يمكن لأحد شارك في تبييض الأموال أو الفساد أن يسترجع ماله”. كما تساءل جابر: “هل هناك أحد في لبنان يعتقد بأنّ الأموال ستُسترجع كلّها وكأنها كانت مخبّأة؟”.
في السياق، أوضح جابر أن “الجانب اللبناني لم يتوقّع أساساً أن يتم توقيع الإتفاق حالياً مع صندوق النقد الدولي، فزيارة صندوق النقد كانت زيارة دورية، ولم نصل بعد لمرحلة توقيع الإتفاق”، مؤكداً أنه “كلما تقدمنا بالإصلاحات اقتربنا أكثر نحو الإتفاق”.
وذكر أن “البرنامج بين لبنان وصندوق النقد، هو برنامج قائم على تقديم دعم مالي بشكل قروض. لكن إذا أراد لبنان تقسيط هذا القرض من أين يأتي بالمال؟ هل من موازنة فيها عجز؟ والمطلوب من لبنان ليس فقط موازنة متوازنة، بل يجب أن يكون هناك فائض، أي يجب أن يكون هناك موازنة خارجية وقدرة مالية تسمح بتحقيق فائض لتسديد الديون”. وأضاف “وفد صندوق النقد طالب بزيادة الضرائب، لكنني رفضت ذلك، فالبلد ما زال بحالة توتر. دعوني أعمل أولاً وأحصّل ما هو مستحقّ للدولة، قبل أن أباشر بزيادة الضرائب”.
في هذا الاطار، أكد جابر أن “الحكومة الحالية تتجرّأ وتقوم بواجبها في محاولة لإخراج اللبنانيين من المأساة التي يعيشونها، فلبنان على اللائحة الرمادية، ويمكن أن يصبح على اللائحة السوداء وبالتالي تُفرض عليه عقوبات”.
كما أوضح أن “الحكومة كانت تتخذ قرارات صحيحة، إلا أن هناك من يعرقل المسار. فصندوق النقد الدولي لا ينظر فقط إلى أداء وزارة المالية، بل إلى الوضع العام في لبنان، وهناك جهات داخلية تُعيق التقدّم، ويُعدّ القضاء من أبرز المعرقلين”.
وتوجّه جابر إلى كل من يطلب محاسبة من كان سبب الإنهيار قائلاً: “ليتفضّل القضاء ويحاسب المسؤولين عن هذا الإنهيار، فهو يستطيع أن يحصل على المعلومة التي يريدها، ونحن لسنا من يستطيع أن يقوم بهذه الخطوة. نحن، كسلطة تنفيذية، ليس لدينا الحق باعتقال أحد، ولا الحق بالتحقيق أو الإستدعاء أو الدخول إلى القطاع المصرفي”.
واكد مستنداً إلى ما ورد في بيانٍ سابق لصندوق النقد، أن “ليس هناك مصروف دون مدخول”، قائلاً: “التزمنا بهذا الأمر مبدئياً كحكومة، لكن تم تعطيلنا”.
