أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنه “في ظل تحديات مالية، إدارية، وأمنية معقّدة، نجحت وزارة البيئة خلال السنوات الثلاث الماضية في وضع أسس إصلاح قطاع النفايات الصلبة، مما يمهّد الطريق أمام العهد الجديد والحكومة المقبلة للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع مجلس النواب، القطاع الخاص، والمجتمع المدني”.
إعلان
ولفت ياسين، في تصريح له إلى “أن هذا القطاع، الذي شهد انهيارات متكررة في السنوات الماضية، بات اليوم يستند إلى ركائز متينة، أبرزها، إطلاق الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، التي تم إصدار مرسومها، لتكون الجهة الناظمة والمشرفة على القطاع، ما يضع حداً للتشتت القائم بين الوزارات والإدارات المختلفة، ووضع استراتيجية وطنية شاملة، منتظرة منذ عام 2018، التي تتضمن الرؤية والتوجهات المستقبلية للقطاع، إضافة إلى إجراء تقييم بيئي استراتيجي لها وفق ما ينص عليه القانون.
ولفت ياسين الى ان “من هذه الركائز إعداد مخططات توجيهية محلية تعتمد على مبادئ الحلول المحلية واللامركزية الإدارية والمشاركة المجتمعية. ويجري تنفيذ هذه المخططات حاليًا في 12 منطقة خدماتية من أصل 17، على أن تُستكمل في المناطق المتبقية خلال هذا العام، وصياغة مشروع قانون لاسترداد الكلفة وتقديمه إلى مجلس النواب، يهدف إلى تمكين البلديات من إدارة القطاع بفعالية واستدامة مالية، بالاضافة الى توسيع الشراكة مع الجهات الدولية، وتأمين تمويل يفوق 100 مليون دولار من المانحين بهدف إعادة تأهيل معامل الفرز المتضررة والمتهالكة، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري”.
وتابع :”دعم القطاع الخاص الناشئ والفاعل من خلال إنشاء عشرات مراكز استقبال المفروزات ومعالجة المواد العضوية، حيث سيكون هذا القطاع شريكًا أساسيًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفايات”، مشيرا الى ان “هذه الجهود المشتركة تؤسس لمرحلة جديدة في إدارة النفايات الصلبة، تستند إلى الاستدامة، اللامركزية، الشفافية، والتعاون والشراكة بين كافة الجهات المعنية”.
