كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن السلطات اللبنانية الرسمية، تتجه في الأشهر المقبلة، إلى إسقاط صفة “نازح” عن أي سوري موجود في لبنان؛ “لانتفاء كل الأسباب التي كانت تجعل منه نازحاً أو لاجئاً”.
ووفق مصدر أمني لبناني تحدثت إليه “الشرق الأوسط”، فإنه سيجري التعامل حينها مع كل سوري في لبنان على أن وجوده غير شرعي إذا لم يكن يمتلك إقامة تخوله البقاء على الأراضي اللبنانية.
في السياق، أوضحت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، في تصريح للصحيفة، أن عودة 71 نازحا من لبنان إلى سوريا في نهاية تموز الماضي “كانت خطوة تجريبية للعودة المنظمة”، لافتة إلى أنه “منذ مطلع تموز الماضي، وبعد موافقة الحكومة اللبنانية على خطة العودة، بدأنا تطبيق برنامج العودة الطوعية المدعوم من المفوضية، الذي يرتكز على شقين: الأول العودة غير المنظمة، بحيث يحصل اللاجئ على مبلغ مادي، لكن يعود إلى سوريا عبر الطريقة التي يراها مناسبة، على أن يحصل أيضاً على مساعدات هناك ويتم شطبه من لوائح المفوضية. أما الشق الثاني، فيشمل العودة المنظمة من خلال تأمين حافلات لنقل الراغبين في العودة بالإضافة إلى مساعدات نقدية”.
وأشارت أبو خالد إلى أنه “منذ مطلع يوليو الماضي، تواصل معنا 17 ألف لاجئ لإبلاغ رغبتهم في العودة بإطار هذا البرنامج”، عادّةً أن “الأعداد المسجلة غير قليلة في هذه الفترة القصيرة”.
وأكدت أن “أعداد العائدين في الأسابيع المقبلة ستكون أكبر، ويبدو أن كثيرين يفضلون العودة من دون انتظار الحافلات”، مضيفة: “حتى الآن، ومنذ مطلع عام 2025، أُلغي تسجيل 168 ألف سوري من سجلات المفوضية في لبنان بسبب العودة، حتى قبل تلقي دعم المفوضية للقيام بذلك”.
