أشارت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّه “لا يزال النقاش قائماً في لجنة الميكانيزم حول مُقترح منسوب إلى الجانب الفرنسي، ويتعلّق بوضع آلية نظام التحقّق من تنفيذ القرار 1701، وهو ما بدأ العمل عليه قبل نحو أسبوعين، وكان البند غير المُعلن الذي أعاد الاعتبار إلى المفاوضات برغم أن لبنان وافق على تسمية سياسي لترؤّس الوفد”.
وقالت مصادر مطّلعة للصحيفة، إنه “جرت خلال الأيام القليلة الماضية إعادة تفاهم رئاسي على مهمة السفير سيمون كرم، وأنها تنحصر في البحث حول أفضل الطرق لتطبيق القرار الدولي، وإقناع إسرائيل بوقف أعمالها العدائية وإطلاق سراح الأسرى والانسحاب من النقاط المحتلة”.
وبحسب المصادر، فإن الجديد، هو “الدخول الفرنسي على خط هذه الجهود، لجهة إقناع الجانبين الأميركي والإسرائيلي بأن يُعطى الجيش اللبناني فرصة أكبر لمواصلة تنفيذ خطة نزع السلاح في جنوب نهر الليطاني. على أن يصار إلى وضع إطار لـ”نظام التحقّق”، وهو ما بدأ الجميع في اختباره، من خلال تولّي الجيش اللبناني، وحدَه أو بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفل) القيام بإجراءات للتثبّت من مزاعم إسرائيلية حول وجود أسلحة أو مواقع عسكرية في بعض المواقع الجنوبية”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر الجيش اللبناني، إشارتها إلى أن “الجيش لن يدخل إلى أي منزل في الجنوب بدون موافقة أصحابه، أو بدون قرار قضائي، وبالتالي، فهو يرفض أن يعمل كفريق شرطة عند العدو، وأن مسألة إلزام الجيش بالتفتيش وفق رغبة العدو، هي أمر غير قابل للتحقّق”.
وبحسب معلومات “الأخبار” لم يكن اجتماع الميكانيزم أمس في الناقورة جيداً، حيث تواصل إسرائيل رفضها “الانسحاب من النقاط المحتلة، كما يرفض وقف عملياته العدائية، وهو ليس في وارد الإفراج الآن عن الأسرى”. وجاء الموقف رداً على تأكيد الجانب اللبناني أن لبنان قامَ بالكثير من الخطوات المطلوبة منه. بينما كرّر الوفد اللبناني مطالباته بأن تنفّذ إسرائيل خطوة مقابل الخطوات التي يلتزم بها لبنان من تنفيذ خطة سحب السلاح والالتزام بالتفاوض ضمن “الميكانيزم”.
في السياق، كشفت مصادر رسمية لـ”الجمهورية”، عن استبعاد احتمال الحرب والتصعيد، لافتةً إلى “أنّ الأجواء مشجّعة، وما في كواليس الإتصالات والحراكات، يبعث على التفاؤل في إمكان تحقيق اختراقات إيجابية يؤمل أن تبدأ بالظهور في المدى المنظور، وخصوصاً أنّ ثمة تفهّماً دولياً أكيداً للموقف اللبناني، ولاسيّما في كيفية تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، وإجماعاً في الوقت عينه على ضرورة وقف الإعتداءات الإسرائيلية والإلتزام الكلّي باتفاق وقف الأعمال الحربية، وتمكين الجيش اللبناني من القيام بمهامه من دون أي معوّقات أو تعقيدات، وما صدر عن اجتماع باريس لناحية الاتفاق على عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني يصبّ في هذا المنحى”.
واللافت في كلام المصادر، مقاربتها اجتماع لجنة الميكانيزم بأنّه “محطة مهمّة جداً، إنْ لناحية النقاش الجدّي والعميق الجاري فيها، أو من خلال ما بدا أنّه دفع جدّي من قِبل رعاة اللجنة، للتأسيس لبلوغ الهدف الذي رسمته لنفسها، أي الوصول إلى وضع هادئ يسوده الأمن المستدام لكلّ الأطراف، وضمن فترة زمنية عاجلة”.
وتنسب المصادر عينها إلى مسؤولين كبار، تلقّيهم تأكيدات، ليس فقط من الميكانيزم ورعاتها، بل من أكثر من مصدر دولي، بأنّ “المسار الذي تنتهجه لجنة الميكانيزم بعد إشراك مدنيِّين فيها، سيفضي بالتأكيد إلى خطوات ايجابيّة في المدى القريب”.
