أكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّ لبنان يعيش يوميًا، معاناة سكان الجنوب ومأساة القرى المدمرة كله من جراء قرار اتخذه “حزب الله” منفردًا بالبدء بعمليات عسكرية في الجنوب بحجة دعم غزة.
وقال، في بيان: “في الوقت الذي نرى فيه يوميًا، مأساة غزة، ومن دون أن يفيد قرار الحزب بشيء غزة وأهلها، إنما يعكس مجرّد حسابات خاطئة جدا جدا يدفع لبنان والشعب اللبنانيّ ثمنها.”
واعتبر أنّ هذا شيء، وأن تقوم الحكومة، التي أعلنت مع بداية العمليات العسكرية من الجنوب بأنها لم تتخِّذ هذا القرار، وبأنه لا علم لها بما يجري في الجنوب، وبالتالي ان تقوم هذه الحكومة بالذات بصرف مبلغ 93 مليار ليرة لدفع مساعدات للمتضررين من الأحداث العسكرية في الجنوب، فهذا شيء مختلف تمامًا.
وأشار إلى أنّ مبلغ الـ 93 مليار ليرة هو كناية عن ضرائب ورسوم مجباة من اللبنانيين، “فهل وافقت أكثرية الشعب اللبناني، من خلال ممثليه في المجلس النيابي أو من خلال الحكومة، على هذا القرار كي يتحملوا أوزاره المالية والاقتصادية والمعيشية والسياسية؟ وهل الدولة من اتخذ قرار الحرب ليشعر المواطن بانه معني بقرار اتخذته دولته وليس حزبا يصادر قرار الدولة ولا يقيم وزنا لرأي اللبنانيين؟”
ولفت إلى أنّ قرار مجلس الوزراء بصرف 93 مليار ليرة لمصلحة مجلس الجنوب هو قرار يناقض ما قالته الحكومة عن الأحداث العسكرية عندما بدأت في الجنوب، ويناقض العمل الدولاتي الصحيح، ويتعارض مع تمنيات وإرادة أكثرية الشعب اللبنانيّ.
وقال: “جميعنا يعلم كم من اللبنانيين المصابين بأمراض خبيثة مستعصية أو مزمنة يعانون أو حتى يموتون من جراء عدم توفُّر الدواء، لأن وزارة الصحة لم يعد لديها الموازنات الكافية لمعالجتهم على نفقتها كما من قبل، ولم تعد قادرة على تلبية حاجات المرضى اللبنانيين الذين يُجمع جميع اللبنانيين على ضرورة مساعدتهم، ففي ما لو صرف مبلغ الـ 93 مليار على هؤلاء لأنقذنا الكثير الكثير منهم من الموت المحتّم بدلا من صرف هذا المبلغ من جراء حرب عبثية لم تأخذ الدولة اي قرار فيها ولا تؤيدها أكثرية الشعب اللبنانيّ.”
وأضاف: “إن رفض قرار الحكومة ليس موجها ضد الناس المتألمين أو التي دمرّت منازلهم ونشعر معهم ونتفهمهم، إنما ضد من يصادر قرار الناس والدولة ويستسهل اتخاذ قرارات مصيرية يكبِّد من خلالها الشعب اللبناني تبعات حروبه ومغامراته وقراراته، والتساهل في هذا الأمر يشجِّع هذا الفريق على مزيد من الحروب التي دمرت لبنان وتدمره.”
ودعا الحكومة إلى مراجعة قرارها هذا، لأنه لا يحقّ لها التصرُّف بأموال اللبنانيين بعكس إرادتهم وبعكس التكليف المعطى لها من اللبنانيين من خلال نوابهم في مجلس النواب.
