صرّح المرصد الفنزويلي لمكافحة الحصار، اليوم الثلاثاء، بأنّ تمديد الترخيص الأميركي “العام 40C”، الذي يسمح بالمعاملات والأنشطة المتعلقة بالتصدير أو إعادة تصدير الغاز المسال إلى فنزويلا، “ليس له أي تأثير”.
وفي بيان، أوضح المرصد الفنزويلي أنّه “ليس للترخيص أي تأثير حقيقي على البلاد، على عكس ما قد يعتقده المرء، ذلك لأنّ فنزويلا لا تستورد الغاز المسال، وتغطي الطلب الوطني من إنتاج شركة النفط الوطنية الفنزويلية”.
وأكّد أنّ صناعة النفط الوطنية “تستمر في التقدم في زيادة إنتاج الوقود”، وأنّها “تخطط لتصدير الغاز المسال في المستقبل”، لكن “الترخيص الحالي لا يسمح لشركة النفط الحكومية PDVSA بالتصدير الخارجي، وعملياتها تنحصر في السوق الفنزويلية”.
وفي السياق، أشار المرصد إلى أنّ “الإجراء يتضمن المعاملات والأنشطة التي قد تكون محظورة بموجب 3 أوامر تنفيذية لدونالد ترامب، والتي تضع بشكل عام قيوداً على تجارة المواد الهيدروكربونية من وإلى فنزويلا”.
ويستخدم الغاز المسال في المقام الأول لتوليد الطاقة الكهربائية ووقود المركبات والاستخدام الصناعي في فنزويلا.
وتحاول فنزويلا تسييل احتياطها من الغاز، وهي الأكبر في أميركا اللاتينية، لتكملة إيراداتها من صادرات النفط الخام والوقود، والتي تشكّل أكبر مصدر دخل للبلاد بالعملة الصعبة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خففت واشنطن العقوبات المفروضة على فنزويلا من إصدار ترخيص مدته 6 أشهر يسمح لشركة النفط الوطنية الفنزويلية بتصدير النفط الخام والغاز إلى الأسواق التي تختارها، لتلقّي الاستثمارات الأجنبية والعائدات النقدية.
وكان تخفيف العقوبات على كاركاس ورقة ضغط احتفظت بها الولايات المتحدة في الماضي، ولم تعطِ استثناءات إلا لعدد قليل جداً من الشركات منها، مثل شركة “شيفرون”، التي سمح لها بتوسيع عملياتها في فنزويلا، وتصدير نفطها إلى الولايات المتحدة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
ووفقاً لبيانات حكومة فنزويلا، فرضت دول مثل الولايات المتحدة وكندا وبنما ودول الاتحاد الأوروبي أكثر من 900 عقوبة على فنزويلا منذ عام 2015
