أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنّ منذ اندلاع الحرب في الشّرق الأوسط مع الهجمات الأميركيّة الإسرائيليّة على إيران في 28 شباط 2026، “أُعدم تسعة أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات الّتي جرت في كانون الثّاني 2026، وأُعدم عشرة أشخاص يُشبته في انتمائهم إلى جماعات معارضة، واثنان بتهمة التجسّس”.
وأشارت في بيان، إلى أنّ خلال هذه الفترة، اعتُقل أكثر من أربعة آلاف شخص “لاتهامات مرتبطة بالأمن القومي”، لافتةً إلى أنّ “العديد من المعتقلين هم ضحايا للاختفاء القسري والتعذيب، أو غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانيّة والمهينة، بما في ذلك الاعترافات القسريّة الّتي يتمّ بثّها أحيانًا على التلفزيون، وعمليّات الإعدام الوهميّة”.
وندّد المفوّض السّامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في البيان، بأنّه “علاوةً على العواقب الوخيمة للنّزاع، تستمر السّلطات في انتهاك حقوق الشعب الإيراني بطريقة وحشيّة وقاسية”، داعيًا السّلطات إلى “تعليق جميع عمليّات الإعدام، وفرض وقف موقّت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الدّفاع والحق في محاكمة عادلة والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسّفيًّا”.
وتُعَدّ إيران ثاني أكثر دولة في العالم تنفّذ حكم الإعدام بعد الصين، بحسب منظّمات حقوقيّة من بينها منظمة العفو الدولية.
