أكّد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، أنّ “الصدمة التضخميّة على المستهلك اللّبنانيّة كبيرة جدًّا، جزء منها بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا، جزء آخر بسبب الاستغلال الدّاخلي”، مشيرًا إلى “تنفيذ أكثر من 6000 كشف ميداني منذ بداية العام منها 2950 منذ بداية الحرب، وتنظيم 170 محضرًا أُحيلت إلى القضاء منذ بداية الحرب، و463 محضرًا منذ مطلع العام”. ولفت إلى أنّه “تمّ تعزيز التعاون مع المديرية العامة لأمن الدولة، ما أدى إلى إقفال مؤسّسات بالشّمع الأحمر ومصادَرة بضائع وتلفها، إضافةً إلى توقيفات”.
وفي ملف التشريع، أوضح في حديث لقناة الـ”LBCI”، أنّ “قانون حماية المستهلك الّذي يرفع الغرامات ويعزّز صلاحيّات الرّقابة، يُعدّ الرّادع الأساسي، وقد وصل إلى الأمانة العامّة لمجلس النّواب، إلّا أنّ الظّروف السّياسيّة أخّرت البتّ فيه”.
أمّا في ما يتعلّق بالمساعدات من البنك الدولي، فركّز البساط على أنّ “الأولويّة اليوم هي للإغاثة، في ظلّ تراجع كبير في النّاتج القومي، وتفاقم الصدمة التضخميّة، وشحّ الدّولار، وتراجع السّياحة والتحويلات؛ وبالتوازي يجب إطلاق إصلاحات تضمن استدامة التعافي”.
وفي ما يخصّ المخزون، شدّد على أنّ “السّلع الأساسيّة متوافرة ولم يتوقّف الاستيراد، وأنّ استمرار عمل مرفأ بيروت والمطار يضمن استقرار الوضع”. وذكر أنّ “مخزون المواد الغذائية يكفي لنحو 4 أشهر، والقمح لـ3 أشهر ونصف شهر، والأدوية لأكثر من 3 أشهر، فيما لا يتجاوز مخزون المحروقات 3 أسابيع بسبب ضآلة المخزون الاستراتيجي”.
