يواكب مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت عن كثب وباهتمام بالغ اختتام المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، التحقيقات بتاريخ ٣٠ آذار ٢٠٢٦، وإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة، وذلك وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ويُشكّل هذا التطور محطة مفصلية في مسار العدالة، بعد سنوات من التحقيقات المعقّدة، والاستدعاءات، والتحديات التي اعترضت عمل القضاء، بما في ذلك محاولات التعطيل المتكرّرة.
ويرى مكتب الادعاء في هذه الخطوة تقدّماً نوعياً في مسار كشف الحقيقة، ونقلاً للملف إلى مرحلة إجرائية متقدمة تمهيداً للمساءلة والمحاسبة.
كما يؤكّد المكتب أنّه واكب هذا الملف منذ بداياته متابعةً قانونية دقيقة ومتواصلة، من خلال الحضور الفاعل في مختلف مراحله، والتصدّي لمحاولات عرقلة التحقيق، والتمسّك بحقوق أهالي الضحايا والمتضرّرين، بما أسهم بشكل مباشر في حماية مسار التحقيق ودفعه قُدُماً وصولاً إلى هذه المرحلة المفصلية من مسار العدالة.
وإذ يجدد مكتب الادعاء التزامه الكامل بمواكبة هذا الملف حتى خواتيمه، فإنه يشدّد على ضرورة استكمال الإجراءات القضائية ضمن مهَل معقولة، وبما يضمن تحقيق العدالة الكاملة، وصون حقوق الضحايا، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
