توقّع نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، قبيل الاجتماع الموسّع الّذي ستعقد نقابات المهن الحرة في “بيت المحامي” اليوم، لدرس خطواتها المقبلة ضدّ مشروع قانون “الانتظام المالي واسترداد الودائع” الّذي أقرّته الحكومة، أن “يكون أوّل القرارات تشكيل لجنة متابعة مهمّتها الأساسيّة تحضير خطوات المواجهة”. ولفت إلى أنّ “من المبكر الحديث عن هذه الخطوات قبل الاجتماع”، غير أنّه أشار إلى “بعض ما يمكن التوافق عليه، كالاتصال بالمسؤولين في السّلطة والقيام بجولات على الأحزاب، وصولًا إلى التشبيك مع النّواب- المحامين، تمهيدًا للقيام بحراك في المجلس النّيابي”.
وأوضح في حديث لصحيفة “الأخبار”، أنّ “أموال صناديق نقابات المهن الحرّة تخصُّ أيتامًا وأرامل ومتقاعدين أمضوا سنوات عمرهم في الخدمة العامّة، وسيخرجون بحسب القانون “بلّوشة”، مبيّنًا أنّ “مشروع القانون يأتي بعد امتناع السّلطة عن فرض الـ”كابيتال كونترول”، وعدم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الأزمة، وقبل ذلك تخلّيها عن مسؤوليّاتها إلى الحاكم السّابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وعدم تطبيق قوانين الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والسّريّة المصرفيّة وغيرها”.
وأكّد مارتينوس أنّ “ما أفاض الكأس، هو تهريب أصحاب الودائع الكبيرة أموالهم إلى الخارج، ليكون الحلّ بالنّسبة إلى السّلطة فرض غرامة على هؤلاء بقيمة 30% وتشريع 70% من تلك الأموال، وتسكير الفجوة المالية من تعب النّاس”.
