أعربت نقابة صيادلة لبنان، تعليقًا على مشروع قانون “الفجوة المالية” الّذي يقوم مجلس الوزراء حاليًّا بدراسته، عن “بالغ قلقها واعتراضها الشّديدَين على ما تضمّنه هذا المشروع من ثغرات جوهريّة تمسّ بحقوق مكتسبة وأساسيّة، وفي طليعتها الإغفال التام لأيّ نصوص صريحة وواضحة تتعلّق بحماية أموال وودائع النّقابات والصّناديق التقاعديّة”.
وأكّدت في بيان، أنّ “تجاهُل مصير أموال الصّناديق التقاعديّة، الّتي تشكّل حصيلة جنى عمر أجيال متعاقبة من الصّيادلة، يُعدّ أمرًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، ولا يمكن التعامل معه على أنّه تفصيل ثانوي أو مسألة قابلة للتأجيل أو التسويف”، مشيرةً إلى أنّ “هذه الأموال ليست ملكًا للدّولة ولا للمصارف، بل هي حقوق خاصّة ومقدّسة تعود لأصحابها، ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة أو عنوان تشريعي”.
وأعلنت النّقابة “أنّها لن تقبل بهدر مدّخرات وحقوق أجيال كاملة من الصّيادلة، ولن تسمح بتمرير أي مشروع قانون يُغفل حماية أموال الصّناديق التقاعديّة، أو يُعرّضها لأي اقتطاع أو تحميل غير مباشر لأعباء الانهيار المالي”.
وشدّدت على أنّ “أي قانون لا يتضمن نصوصًا صريحةً، واضحةً وملزِمةً تحمي بشكل كامل أموال وودائع الصّناديق التقاعديّة والنّقابات، لا يمكن أن يبصر النّور، ولن يحظى بأي قبول أو غطاء من النّقابة، أيًّا تكن الجهة الّتي تقف خلفه”.
كما لفتت إلى “أنّها ستدعو نقابات المهن الحرّة إلى اجتماع موسّع في أقرب وقت ممكن، بهدف اتخاذ موقف موحّد من مشروع القانون المطروح وتنسيق الخطوات النّقابيّة، التصعيديّة والقانونيّة اللّازمة عند الاقتضاء، دفاعًا عن الحقوق التقاعدية وصونًا للأمن الاجتماعي والمهني”.
وركّزت النّقابة على “أنّها تحتفظ بحقّها الكامل باتخاذ الوسائل القانونيّة المشروعة كافّة، دفاعًا عن حقوق الصّيادلة وصناديقهم التقاعديّة، وحمايةً لمبدأ العدالة، ومنعًا لتحميل أصحاب الحقوق تبعات الانهيار المالي”.
