أشارت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّه “لم ينفع ضغط حزب القوات اللبنانية، بإفقادها نصاب جلسات مجلس النواب، ورفعها السقف في وجه رئيس الحكومة نواف سلام، لإقرار مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات المقدّم من وزير الخارجية يوسف رجي، وإرساله إلى مجلس النواب. إذ اصطدم وزراؤها أمس، بموقف عالي النبرة لرئيس الجمهورية جوزاف عون، في أثناء جلسة الحكومة التي ترأّسها في بعبدا”.
وأوضحت أنّه “عند طرح البند الأول على جدول الأعمال، وهو مشروع قانون رجي، طلب عون، تأجيل مناقشته إلى نهاية الجلسة، ليقف رجي ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، ويهدّدا بالانسحاب لم تتمّ مناقشته فوراً”، مضيفة: “فما كان من رئيس الجمهورية إلّا أن رفع صوته في وجههما، مشدّداً على رفضه الابتزاز وهذا الشكل من التصرّف داخل مجلس الوزراء، عبر التهديد بالانسحاب في كل مرّة تتمّ فيها معالجة ملفات بغير ما يرغب به حزبها”.
وأبلغ عون، الحاضرين أنّ “في إمكان أي وزير الانسحاب حين لا يعجبه أمر ما، إلّا أنّ التعطيل مرفوض في الحكومة ومجلس النواب”، مؤكّداً أنّ “الدولة لا تُدار بهذا المنطق، ولا يمكن بناء مؤسسات وتسيير الشأن العام بهذه الطريقة”، وفق الصحيفة.
وقد علّقت مصادر مقرّبة من عون للصحيفة، بأنّ “رئيس الجمهورية تعمّد رفع سقف كلامه هذه المرة، لأنّ تسلسل الأحداث الطبيعي لاستراتيجية القوات السياسية، تتدرّج من تعطيل مجلس النواب، إلى تعطيل مجلس الوزراء، وصولاً إلى تعطيل العهد برمّته. لذا، كان لا بدّ من إيصال رسالة صارمة إلى كل من يعنيه الأمر”.
وأضافت: “نتيجة لموقف عون الصارم، أدرك وزيرا معراب أنّ خطّة الضغط على المجلس فشلت، فجلسا مجدّداً على مقعديهما ورضخا لرئيس الجمهورية. وبعد النقاش في كل البنود، جرى عرض مشروع قانون رجي، بشأن إلغاء مقاعد المغتربين الستّة، ومشروع قانون وزير الداخلية أحمد الحجار، بشأن إلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـQR Code ضمن مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية”.
في السياق، قالت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية”، إنّ النقاش في مجلس الوزراء كان محتدماً جداً في هذا ملف قانون الانتخاب، و”كان التباين عميقاً جداً بين وزراء القوات والكتائب الذين اصرّوا على إقرار المشروع في جلسة الأمس، وبين وزراء الثنائي (حزب الله وحركة أمل) الذين أصرّوا على القانون النافذ، وعلى انتفاء مبدأ تكافؤ الفرص في ما خصّ المغتربين. وسُجّلت سجالات في اكثر من محطة، حيث هدّد وزراء “القوات” بالانسحاب من القاعة، كما لوحظ غضب وزير العدل عادل نصار، الذي احتد في الجلسة الى حدّ الصراخ بصوتٍ عالٍ”.
وأضافت المصادر: “ما حصل بالأمس يعني ترحيل المشكلة او الاشتباك، حيث الأجواء لا تبدو مشجعة. وفي مطلق الأحوال ننتظر ما ستنتهي اليه اللجنة الوزارية. ومما لا شك فيه أنّ مهمّة اللجنة حساسة جداً، في ظل التباينات الجوهرية في مواقف القوى، وبناءً على تقرير اللجنة الوزارية سيتمّ اتخاذ القرار المناسب في مجلس الوزراء. ونأمل أن يتمّ ذلك بتوافق كلّ الاطراف، والحكومة تقارب هذا الملف بمسؤولية عالية”.
وحول ما يُقال عن الحاجة بالدرجة الاولى إلى توافق وطني حيال الأمور الأساسية وفي مقدّمها قانون الانتخابات، قالت المصادر: “التوافق الوطني هو المطلوب، لكن في نهاية المطاف الكلمة الفصل في أي تقارير او تعديلات او مشاريع قوانين تعود إلى مجلس النواب”.
وفي السياق ذاته، أكّدت مصادر الثنائي لـ”الجمهورية”، انّ “هناك قانوناً انتخابياً نافذاً، يحتاج إلى بعض التعديلات التقنية، ولا يحتاج في الوقت نفسه لتعديلات جوهريّة، كمثل المطروح بالنسبة إلى تصويت المغتربين لكلّ أعضاء المجلس النيابي. فهذا التعديل سياسي بامتياز، معلومة خلفياته وأبعاده وأهدافه، ولا صلة له من قريب او بعيد بالشعار الذي يتغطون به ويتباكون فيه على حق المغتربين في تقرير مصير بلدهم”.
وجزمت المصادر باستحالة “مرور ايّ مشروع او اقتراح ينعدم فيه تكافؤ الفرص، ويُراد منه فقط غلبة فريق على فريق”، وقالت: “قبل الحديث عن تعديلات في هذا السياق، ينبغي أولاً تحديد الأسباب الحقيقية الموجبة، لهذه التعديلات، وليس التذرّع بالشعار الفارغ وتكرار اسطوانة حقّ المغتربين بالتصويت. فأين كان هذا الشعار عندما تمّ إقرار القانون الذي نصّ على مرّة واحدة لتصويت المغتربين لكل المجلس، وحصر انتخابهم بالنواب الستة على مستوى القارات؟”.
