أوضح وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في حديث لصحيفة “الديار”، أنّ “شبكة الطرق في لبنان عانت لسنوات من غياب الصيانة المنتظمة، ما جعلها متقادمة وغير قادرة على تحمّل ضغط السير وتقلبات المناخ”.
ولفت إلى أنّ “وزارة للأشغال العامة والنقل، لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي. لذلك، نعمل اليوم على معالجة الحفر والبؤر، من خلال تدخّل سريع يبدأ بردم الحالات الطارئة، ثم تعبيد دائم عند توافر الظروف المناسبة. كذلك، تنفّذ هذه التدخّلات يوميا تحت إشراف مباشر من الفريقين الفني والميداني في الوزارة، مع تصنيف للمناطق الأكثر تأثّرا وحركة سيرٍ نشطة، ما يتيح الجمع بين رصد الحالة وتحديد الأولويات”.
وقال رسامني: “لقد أعددنا خطة استباقية متكاملة تشمل تنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار، ومراقبة النقاط السوداء على الأوتسترادات، بالتعاون مع البلديات وشركات الكنس المعتمدة في المناطق”.
وأضاف: “أنشأنا فرق طوارئ ميدانية جاهزة للتدخّل الفوري عند الحاجة، وبدأت عمليات الرصد منذ ما قبل موسم الأمطار. وفي هذا الصدد أطلقنا حملة وطنية للتوعية بمخاطر رمي النفايات عشوائيا في المجاري، باعتباره السبب الأول لانسدادها وتفاقم الفيضانات. كذلك قمنا بتلزيم متعهّدين لتنظيف المجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والمصبات النهرية”.
ولفت رسامني إلى أنّ “في ما يتعلّق بعملنا، يخضع المتعهّد الذي نُبرم معه عقدا، لرقابة فنية وميدانية صارمة يُمارسها مهندسو الوزارة المختصّون، إلى جانب مكاتب استشارية متعاقدة مع الوزارة، للإشراف على جميع الأشغال ومساندة الفريق الفني. وفي حال عدم الالتزام بالمواصفات، يُطلب من المتعهّد إعادة العمل، وإذا فشل لا تُجدَّد الوزارة التعاقد معه”.
وكشف “أننا أطلقنا مشروع “لبنان على السكة”، وهو خطة شاملة لصيانة وتأهيل الطرقات والجسور والأنفاق على امتداد الأراضي اللبنانية، تُنفَّذ ضمن موازنة الوزارة للعامين 2024–2025. وقد بدأنا بخطوات ملموسة، تشمل إنارة الأنفاق الاستراتيجية وصيانة المقاطع الأكثر خطورة على الأوتوسترادات الساحلية والدولية”.
وأشار وزير الأشغال إلى “أنني طلبت من مجلس الوزراء اعتماد نحو 800 مليون دولار لموازنة عام 2026 لتنفيذ أعمال، تهدف إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق المصنَّفة. أولينا اهتماما خاصا للمناطق الأكثر تضررا، وهي قيد المتابعة اليومية ضمن برنامج العمل، بالتوازي مع ترشيد الإنفاق والتعاون مع الجهات المختصة لضمان التنفيذ الفعلي”.
وأكّد “أننا نلتزم بمبدأ الشفافية، فالأعمال موزّعة على مختلف المناطق اللبنانية، وتُنجَز بوتيرة متزامنة. تعمل الوزارة على الإعلان المنتظم عن الورش القائمة والمقاطع قيد الإنجاز، ويقوم المكتب الإعلامي باطلاع المواطنين باستمرار على الأشغال المنفذة. كما نفتح بوابة تفاعلية لتلقي ملاحظات المواطنين واقتراحاتهم. بناء على ما تقدم، تنطلق هذه الخطوة من إيماننا بأن إدراك المواطن يُسرّع القرار، ويعزز المساءلة، ويجعل البنية التحتية شأنا وطنيا مشتركا بين الدولة والمواطن، برؤية واضحة ومسؤولة”.
وأضاف رسامني: “ننفّذ عملية متابعة منتظمة ومخططة للجسور عبر كشف فني دوري. على سبيل المثال، أنجزنا صيانة فواصل التمدد والانكماش على عدة جسور، منها جسر الغزير وجسر الفيدار، وسنقوم بصيانة جسري الغدير والمصيلحة ضمن خطة صيانة وقائية منهجية. كما تتضمن عقود المتعهّدين شروطا واضحة، تلزمهم بفترات محددة للصيانة الدورية”.
وشدد على “أننا نقوم بكل ما في وسعنا ضمن الصلاحيات والموارد المتاحة، لكنّ التحديات تفوق الموازنات المرصودة للوزارة. لكن في مقابل ذلك، نحن وضعنا خطة خمسية لإعادة تأهيل شبكة الطرق المصنفة في لبنان، والبالغة نحو 6500 كلم”.
ودعا وزير الأشغال إلى “شراكة ذكية بين المواطن والدولة والمجتمع المدني، فالتغيير لا يكتمل بمعزل عن التزام كل فرد. السلامة هي عنوان هذه المرحلة، ونحن ملتزمون بتوفير بنية تحتية آمنة ومستدامة. كما نحتاج إلى احترام القوانين المرورية، والحفاظ على المجاري، وعدم رمي النفايات عشوائيا، والتعاون مع البلديات والوزارة في رصد المشكلات والإبلاغ عنها. بهذه الطريقة فقط ننتقل من الشكوى إلى الحل، ومن المعاناة إلى الوقاية، ومن الأزمة إلى البناء”.
