استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام النائب اللواء اشرف ريفي في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية.
واشار ريفي الى انني “قمت اليوم بزيارة سلام، للتضامن معه وللتأكيد أن موقفه المتمسك بدولة القانون والمؤسسات هو موقفنا جميعاً، ولنقول لمن يتوهمون فائض القوة: لن نسمح بإسقاط هيبة الدولة، ولن نسمح باستباحة بيروت أو استفزاز أهلها الأحرار”.
ولفت الى أن “ما جرى في الروشة كان محاولة استعراضية فاشلة، لمواجهة الشرعية وإظهار فائض قوة وهمي. شاهدنا بأم العين كيف حاولت دويلة “حزب الله” فرض أمر واقع على بيروت، لكن فات الدويلة أن سلوك الاستكبار ولى الى غير رجعة وأن الدولة أقوى من أي استعراض ميليشياوي. ولم يعد ينفع الهروب الى الداخل بعد ان فشل في معاركه او مغامراته او مقامراته الخارجية”.
واضاف “أقول للدويلة المهزومة: لن يعود الزمن الذي يُرفع فيه الإصبع في وجه اللبنانيين. لقد انكسر هذا الإصبع إلى غير رجعة، وإرادتنا كلبنانيين أحرار أقوى وأصلب من أي مشروع فوضى أو وصاية. من هنا أتوجه برسالة الى أركان الدولة وجميع القوى الأمنية والعسكرية: كونوا يداً واحدة، ولا مكان للتردد أو المساومات. أنتم أمل اللبنانيين في حماية الدولة، وإعادة لبنان إلى رحاب القانون والمؤسسات. مسؤوليتكم جسيمة، والتاريخ لن يرحم أي تقاعس او تردد”.
واعتبر أن “أحداث المنطقة داهمة والخطر المحدق بلبنان كبير، ولا حماية للبنان، الا بالشرعية وبالدعم العربي والدولي، ووحدة أبنائه ومكوناته، ونشد على يد جميع المسؤولين للتطبيق قرارات الحكومة في 5 و7 آب، و5 أيلول المنصرم ،كأقصر طريق الى حماية لبنان واستعادة سيادة الدولة والمؤسسات”، لافتا الى أن “التضامن بين الرئاسات والمؤسسات مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، وهو واجب ينطلق من مسؤولية نزع السلاح غير الشرعي وتطبيق الدستور والقرارات الدولية”.
وشدد ريفي على أن “لبنان يستحق منا أن نحميه موحدين، أن نصدّ كل مشاريع الخراب والتبعية، وأن نؤكد أن مستقبل هذا الوطن هو دولة قوية،عادلة، قائمة على القانون، لا على سطوة السلاح أو التشبيح”.
وردا على سؤال حول سبب حضور السفير دمشقية في الاجتماع قال ريفي “لا شك ان الخطوة التي اتخذتها الحكومة هي استراتيجية على مستوى دخولها الى المخيمات ولو كان الدخول رمزي بداية ولكن يعتبر إلغاء لما يسمى اتفاق القاهرة، لا بدّ من إخراج السلاح غير الشرعي من داخل المخيمات وخارجها، فوجود السلاح بهذا الشكل لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يحرز أي مكاسب سياسية أو إنسانية، ونحن من جهتنا علينا متابعة مطالب أهلنا الفلسطينيين الإنسانية والقانونية مشروعة ويجب التعامل معها بإنصاف ومن دون أي تمييز أو عنصرية، خصوصاً انهم لا يريدون سوى العودة الى ارضهم. فخطوة سحب السلاح يجب أن تشمل كل المخيمات فالأخوة الفلسطينيين لا سيما الذين يتبعون السلطة الشرعية والذين يصرون على عودة الدولة اللبنانية الى كل المخيمات دون استثناء”.
وذكر أنني “طرحت خلال النقاش ومن خلال خلفيتي الامنية مقترحات لإجراءات قضائية وآليات تحقق من المعلومات والملفات المتعلقة باعداد كبيرة من الشباب واقترحت عليه تشكيل لجنة قضائية- امنية للنظر في كل البلاغات وفي كتب المعلومات غير المحققة تماماً مع دعوة إلى تعاون مؤسساتي لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب”.
وحول وثائق الاتصال، اشار ريفي الى أن “اليوم طرح خلال الاجتماع موضوع وثائق الاتصال وقرار الإخضاع والسجل 303 ، واوضحت لسلام انه لدي خلفية أمنية ولكن لا أرضى ان يقام في لبنان دولة أمنية، بل نريد دولة الحق والقانون، وان لا يتم توقيف احد وإجراء بحث وتحري إلا باشارة قضائية فقط، لأننا بذلك نحمي الحريات وحقوق الناس. وقلت له ان لا يقول له الأمنيين أننا بحاجة لهذا السبب او غيره، ففي القضاء يوجد حل لكل القضايا”.
ولفت الى انني “طرحت ايضا إجراءات وزير المالية التي صدرت أمس تقضي بفحص كل حاوية على الأرض بشكل كامل وفوري، كخطوة ضرورية لمكافحة التهريب وضمان تحصيل الحقوق الجمركية والضريبية. وتضمنت الإجراءات تكثيف عمليات التفتيش في المرافئ والمرافق اللوجستية، وتفعيل أجهزة الفحص العلمي (Scanner) والعمل الميداني المشترك بين الأجهزة المعنية”.
واضاف “كما اوضحت لسلام ان هناك نحو 2,700 حاوية في مرفأ طرابلس وفي حال استمرار العمل بعدد محدود من خطوط الكشف الموجودة حاليا فإن معالجة هذا المخزون ستستغرق وقتًا طويلاً وقد تمتد لأشهر، ما يضر بسير حركة التجارة والقطاع اللوجستي. لذلك طالبنا بزيادة قدرات التفتيش، وتوسيع خطوط الفحص، وتسريع تفعيل الأجهزة العلمية، وتنسيق الإجراءات بين المرافئ لضمان كشف الدخول والخروج بصورة فاعلة ومنع أي تهريب أو تهرّب ضريبي”، مؤكدا أننا “مع أي إجراءات عملية وحازمة تكفل أمن المرفق العام، وحماية موارد الدولة، وتسهيل حركة البضائع المشروعة بما يحفظ حق المواطن والتاجر ويمنع استغلال البنى التحتية للتهريب”.
وتابع ريفي “شدّدنا على أنّ ما يجري في مرفأ بيروت يجب أن يطبَّق في أي مرفق آخر، بما في ذلك مرفأ طرابلس. لكن الإجراءات الحالية تعرقل سير العمل فيه، في وقت يطالب أبناء طرابلس بتفعيل النشاط التجاري واللوجستي بشكل طبيعي ومنتظم. نحن ضد أي تهريب أو تهرّب ضريبي، لكن المطلوب هو تفعيل العمل وفق المعايير المعتمدة في كل المرافئ العالمية. الحل يكمن في زيادة التجهيزات التقنية، ولا سيما أجهزة الـ”سكانر”، بحيث يُعتمد نظام فحص عند الدخول وآخر عند الخروج، على أن تُنزَّل الحاويات المشتبه بها فقط، بدل إنزال كل الحاويات دفعة واحدة”، معتبرا أنه “من غير المنطقي إنزال 2700 حاوية دفعة واحدة، إذ إنّ ذلك يستغرق أشهرًا ويؤدي إلى تعطيل المرفق، فيما المطلوب هو تسريع الإجراءات وضمان الرقابة الفعّالة من دون شلّ الحركة الاقتصادية في طرابلس”.
وقال ريفي وجّهتُ دعوة إلى رئيس الحكومة للمشاركة لعقد لقاء في شمال لبنان يضمّ نحو 500 كادر من أبناء المنطقة، وذلك في إطار حشد الدعم والتأييد. والهدف من اللقاء هو التأكيد لسلام أنّنا إلى جانبه، وأنّ كل الشعب اللبناني الحر والمستقل يقف معه في هذه المرحلة الدقيقة”.
في سياق منفصل، استقبل سلام وفدا من رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات سهل عكار برئاسة القاضي خلدون عريمط الذي قال بعد اللقاء “زيارتنا لسلام لدعم مواقفه الوطنية ودوره الأساسي في نهوض الدولة ومؤسساتها، لأن رهان عكار وكل لبنان على قيام الدولة القوية القادرة والعادلة والمتعاونة مع أشقائها العرب بحيث أن يكون على الأرض اللبنانية جيش واحد وسيادة واحدة وسلاح واحد”.
