أصدرت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان بيانًا تناولت فيه مجريات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الجمعة 11 تموز 2025. وأكدت اللجنة في بيانها أنها تربأ بالمسؤولين المعروفين عدم إقران القول بالفعل وتأكيد عكس المضمر، معتبرة أن هذا التصرف لا يليق بمن منحه اللبنانيون ومرجعياتهم أعلى درجات الثقة.
وأعربت اللجنة عن استيائها من إقدام مناصري التغيير على تعيينات تطغى عليها المحاصصة المعهودة، معتبرة أن ذلك محاولة لحرف الأنظار من خلال تغييرات جزئية. وشددت على أن التغيير ليس مجرد شعار مطلق، مستغربة حصره في استبدال أشخاص مشهود لهم عبر السنين بأعلى درجات الكفاءة وأقصى معايير النزاهة.
وانتقدت اللجنة التشبث بآلية التعيين حينًا وتجاوزها حينًا آخر، وعبّرت عن استغرابها من مفاجأة بعض الوزراء ببنود من خارج جدول الأعمال وأسماء يطّلع عليها بعضهم من الإعلاميين، في حين يُغيّب عنها البعض الآخر تمامًا، بما يطرح تساؤلات حول وجود مجلس وزاري مصغر أو رديف تُطبخ فيه القرارات.
كما رفضت اللجنة ما وصفته بازدواجية المعايير، حيث يتم مراعاة بعض المرجعيات السياسية والطوائف وتجاهل أخرى، ما يشير إلى استمرار النهج القائم على المحاصصة والمحسوبيات، وهو ما يتنافى مع المصلحة الوطنية العليا. وأكدت أن أوضح دليل على هذا الواقع هو تعيين ثلاثة من نواب حاكم مصرف لبنان بناءً على تسمية أو موافقة مرجعياتهم، في حين تم فرض مرشح موقع الأرمن الأرثوذكس فجأة.
ورأت اللجنة أن ما جرى لا يلبّي تطلعات الشعب في الإصلاح والتغيير، ولا يراعي الكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها، معتبرة أن تغليب المصالح الضيقة يشكل خطوة إلى الوراء في مسار بناء الدولة.
واختتمت اللجنة بيانها بالإعراب عن استنكارها الشديد للنهج الذي تم اتباعه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، مؤكدة أن هذا النهج ضرب عرض الحائط قواعد المساواة بين مكونات الوطن، وراعى بعض المرجعيات والطوائف وتجاهل أخرى، وتجاوز حقوق وصلاحيات الوزراء. ولفتت إلى أن مثل هذا التعامل ستكون له تداعيات ومفاعيل سلبية، مطالبة الجهات المعنية بإعادة النظر في سياساتها وفق أسس عادلة وشفافة تضمن المشاركة الحقيقية للجميع وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة.
