شدّد النائب ابراهيم كنعان على أن “ترشيد الإنفاق يجب أن يكون في كل الظروف وليس فقط في أيام الحرب”، مؤكداً تأييده لمنح الإدارة بعض الصلاحيات لتسهيل عملها، “من دون المسّ بالرقابة أو إلغائها”.
وفي مداخلة خلال طاولة مستديرة نظمها “مشروع وطن الإنسان”، أشار إلى أن الرقابة المالية لا تُمارس فعلياً، لافتاً إلى أن حسابات الدولة منذ عام 1993 “غير مدققة ولم تصل إلى المجلس النيابي”، معتبراً أن السبب يعود إلى تجاوز الحكومات المتعاقبة للقوانين في الإنفاق وغياب الموازنات بين 2005 و2016، مضيفاً أن “الموازنة بلا قطع حساب تفقد قيمتها”.
وانتقد كنعان وجود “صناديق خارج إطار الرقابة”، محذراً من استمرار غياب المحاسبة الفعلية، وقال: “من دون آلية واضحة تُلزم السلطة التنفيذية وتُحاسبها، سنبقى ندور في الحلقة نفسها”.
وتوقف عند تراجع الإيرادات في ظل الحرب، متسائلاً عن وضع حساب الخزينة وقدرة الدولة على الصمود، في ظل حديث عن انخفاض الإيرادات بنسبة تقارب 40%.
كما جدّد رفضه “المسّ بالاحتياطي كما حصل سابقاً”، مؤكداً أن الحل يبدأ بـ”التزام الدولة بكل سلطاتها بالقوانين وتفعيل الرقابة”، معتبراً أن ذلك يرتبط بثقافة يجب تكريسها على مستوى المؤسسات.
