أصدرت النيابة العامة التمييزية قرارا برد الإخبار المقدم ضد جمعية “كلنا إرادة”، وذلك لعدم صحته وبطلان أسبابه، وفق ما خلصت إليه التحقيقات التي أجريت بإشراف النائب العام التمييزي.
وتضمن الإخبار مجموعة من الاتهامات، من بينها تجاوز الجمعية لغاياتها القانونية وممارسة أنشطة مخالفة للقانون، إضافة إلى ادعاءات تتعلق بتبييض الأموال والمساس بالاقتصاد الوطني، بحسب ما ورد في مضمونه.
وفي بيان لها، أكدت الجمعية احترامها الكامل للقضاء اللبناني، مجددة “التزامها الراسخ بمواصلة نضالها من أجل قيام جمهورية لبنانية حديثة، مبنية على السيادة والشفافية ودولة القانون”.
