حُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، بالسجن مدى الحياة على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في أواخر عام 2024.
وقال القاضي جي غوي يون من محكمة سيول المركزية خلال تلاوته الحكم: “نحكم على يون بالسجن مدى الحياة” لإدانته بقيادة تمرد.
وبذلك أفلت الزعيم المحافظ السابق من عقوبة الإعدام التي طالبت بها النيابة العامة.
وفي خطاب مفاجئ مساء الثالث من كانون الأول 2024، أعلن يون سوك يول الأحكام العرفية وأمر الجيش الكوري باقتحام الجمعية الوطنية. إلا أن عددا كافيا من النواب تمكنوا من دخول القاعة التي كانت محاصرة بالجنود، وأصدروا قرارا ضد هذا الاستيلاء على السلطة، ما أجبر الرئيس آنذاك على التراجع.
لم تُعلق الحكومة الكورية المدنية في نهاية المطاف إلا لمدة ست ساعات فقط، لكن هذا الاستيلاء على السلطة أثار أزمة سياسية عميقة وطويلة الأمد في البلاد.
وكان يون الذي مثل أمام المحكمة رهن الاحتجاز، قد عُزل في نيسان بسبب هذه الأفعال.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة التي دانت أيضا وزير الدفاع السابق في كوريا الجنوبية كيم يونغ هيون، الأحكام بحق المتهمين الآخرين مع يون سوك يول بعد ذلك بوقت قصير.
