اتسعت تردادات القطاعات الرسمية الرافضة لقرار الحكومة في جلستها الاخيرة بفرض زيادة 300 الف ليرة على صفيحة البنزين و1 بالمئة على ضريبة القيمة المضافة TVA لتصبح 12 بدلاً من 11في المئة، سعيأ لتمويل مسار دفع الستة اضعاف التي اقرتها لرواتب موظفي القطاع العام بكافة مسمياته وقدرت كلفة سدادها ب 800 مليون دولار .
الامر الذي ادى الى ارتفاع صرخات اعتراضية واسعة في القطاعات كافة لا سيما في رابطة موظفي الادارة العامة التي لملمت شتات بيتها الداخلي يوم الاحد الماضي باجراء انتخابات تمخضت عنها ولادة هيئة ادارية جديدة باعضائها ال16 وتم بموجبها اختيار رائد حمادة رئيساً ، ربيع بيطار نائباً له ، وليدالشعار أميناً للسر ، جوسلين يمين مفوض حكومة، ماري عيسى اميناً للصندوق، وعلي صالح محاسباً .
وما لبثت ان تداعت لبحث الاجراءات الحكومية التي وصفتها بالالتفاف على الحقوق، سيما مع تحميل المواطنين عبء تسديد الرسوم الجديدة من جيوبهم ، رافضة وضع الموظفين بمواجهة المواطنين
وقررت على ضوء المستجدات ، تنفيذ تحرك احتجاجي بالاضراب اليوم وغداً في المحافظات والادارات العامة كافة لا سيما في سرايا صيدا التي سجل رؤساء اداراتها وموظفيها التزامهم التام بدعوة الرابطة انطلاقاً من تاكيدها الاستمرار والسعي لنيل مطالبها المحقة تأميناً للحد الادنى من العيش الكريم والمتمثلة: ب مشاركة ممثلين عن الرابطة في لجنة اعداد سلسلة الرتب والرواتب واية اجتماعات تخص تحسينها، اعطاء 10 رواتب بشكل فوري دون انتظار اقرار قوانين مجحفة في مجلس النواب، اضافة الى اعطاء صفائح بنزين اسوة بغيرها من الاسلاك في الدولة، وصولاً الى حصر الدوام الوظيفي بأربعة ايام عمل من الثامنة صباحاً الى الثانية بعد الظهر.
