ذكرت النائبة نجاة صليبا، في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن “ما أخشاه هو إسقاط سيناريو التعطيل والمماطلة والتسويف الذي عاث على مدى سنتين ونصف السنة بالموعد الدستوري للانتخابات الرئاسية (2022 – 2025)، على المواعيد الدستورية للانتخابات النيابية، لا لسبب سوى مراعاة الظروف والرغبات الخارجية على حساب حاجة لبنان الملحة إلى احترام المهل الدستورية وانتظام العمل المؤسساتي فيه”.
وقالت: “لا شك في أن عددا من القوى الدولية ترغب في تغيير موازين القوى أو كتعبير أدق الخارطة السياسية التي تشكل راهنا نواة المجلس النيابي الحالي، عبر تأجيل الانتخابات النيابية إلى ما بعد الانتهاء من خطة الجيش بسحب السلاح وبسط نفوذ الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، وبالتالي انتخاب مجلس جديد يتماهى والمتغيرات الجيوسياسية الجديدة في المنطقة”.
وأضافت صليبا: “هنا تكمن الخشية من مدى قدرة الملتحقين بركب الارتهان للخارج على تحقيق ما تريده بعض القوى الدولية وتسعى إليه، على حساب احترام المهل والمواعيد الدستورية للاستحقاق النيابي الكبير”.
وردا على سؤال، أوضحت أنه “صحيح أن الأصوات المعارضة لتأجيل الانتخابات تشكل كتلة وازنة وصلبة في مواجهة ليس فقط الأصوات المحلية الداعية إلى التأجيل، بل أيضا رغبة بعض القوى الخارجية بتأجيل الانتخابات النيابية”.
ولفتت صليبا إلى أن “ما يجب الانتباه إلى مخاطره هو أن استمرار الأصوات المعارضة على حجمها الحالي وثباتها في تصلبها ضد التأجيل غير مؤكد ومضمون، لأن ساعة الحقيقة تحددها الإملاءات الخارجية لا الالتزامات الوطنية”.
وقالن: “نعود هنا ونؤكد على خشيتنا من ان تتمكن مساعي بعض القوى الخارجية بواسطة محركاتها في الداخل اللبناني من تأجيل الانتخابات، بما يتعارض مع خطاب القسم والبيان الوزاري والمسار الانقاذي والتغييري للعهد رئاسة وحكومة”.
وردا على سؤال أشارت صليبا، إلى أنه “أمام الحكومة لائحة طويلة من المصادر والموارد التي بإمكانها تمويل قرار الحكومة بزيادة رواتب القطاع العام، وأبرزها قطاع المقالع والكسارات، إضافة إلى الأملاك البحرية والنهرية وضبط الجمارك والمرافق والمرافئ العامة والحدود، حيث التهريب من والى الداخل سيد الواقف والأحكام. كذلك تهرب عدد لا يستهان به من أصحاب النفوذ المعروفين من تسديد أوامر التحصيل البالغة ملايين الدولارات كضرائب مستحقة لصالح خزينة الدولة”.
وختمت صليبا بالقول: “تسديد العجز عبر اثقال كاهل الشعب بالضرائب مقابل التهاون مع المستأثرين من أصحاب النفوذ بموارد الدولة المالية وغير المالية، هو بحد ذاته عجز كامل الأوصاف”.
