على وقع المفترق المفصلي الّذي تقف عليه منطقة الشرق الأوسط، ربطاً بالتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، أشارت صحيفة “الجمهورية” إلى أنّ “ما يصيب المنطقة، يصيب لبنان حتماً، ذلك انّه ليس معزولاً عن محيطه، والداخل بصورة عامة يعاني التخبّط والإرباك، ويزيده إرباكاً العامل الإسرائيلي الحاضر باعتداءاته اليومية على المناطق اللبنانية، واستهدافاته الأخيرة للجيش اللبناني”.
واعترف مسؤول كبير عبر الصحيفة بما سمّاه “الخواء الداخلي”، مبيّنًا أنّ “بنك المعلومات مفلس، ولا أحد يملك الصورة، لا أحد لديه أدنى فكرة عمّا يحصل او سيحصل، ويترقّب ما سترسو عليه تطورات وارتدادات المشهد الاقليمي الآتية”.
وقت ضائع
في هذا الجو الإنتظاري، يبدو أنّ المستويات السياسية على اختلافها، قرّرت اللعب في الوقت الضائع إلى حين جلاء صورة المنطقة ووجهة الأحداث فيها. وضمن هذا السياق، اعتبر مرجع مسؤول لـ”الجمهوريّة”، أنّ “هناك إثارة التباسات متعمّدة على الخط الانتخابي، وتعكير منسق للانتخابات النيابية، محاولة “البلغصة” بقانون الانتخابات النافذ، وابتداع مخارج غير قانونية لتصويت المغتربين، والترويج لتأجيل الانتخابات؛ وتغطية ذلك بـ”رشوة” التمديد للمجلس النيابي الحالي لسنة او سنتين او اكثر”.
ولفتت الصحيفة إلى أنّه “إذا كانت محاولة تسويق فكرة تأجيل الانتخابات تبدو وكأنّها قد أُحبطت داخلياً، الّا انّ ذلك لا يعني انّ احتمال تسرّبها من جديد عبر أبواب اخرى، غير مستبعد”. وأكّد مسؤول رفيع لـ”الجمهورية” أنّ “معاودة الكرّة من جديد، وطرح تأجيل الانتخابات أمر وارد جداً جداً، حتى انني لا استبعد ممارسة ضغوط إزاء هذا الامر”.
ورداً على سؤال عمّن يريد التأجيل، أجاب: “أنا على يقين أنّ طرح تأجيل الانتخابات مصدره داخلي، ولم يأتِ ببادرة أحادية من الخارج، يعني هناك في الداخل من هم قلقون على وضعهم في السياسة والنيابة، فاستنجدوا بحلفائهم وطلبوا التأجيل، والأهم أنّ بعض الخارج وليس الكل في الخارج استجاب لهم، وسوّق للتأجيل”.
وأضاف ساخرًا: “المؤسف انّ معاناتنا الكبرى تتأتّى من حال “المنفخة الزائفة”. يجب ان نعترف انّ واقعنا اللبناني لا يُرى بالمجهر الدولي ولا الاقليمي، ومع ذلك، نكذب على أنفسنا وندّعي اهتمامهم بنا، ونكبّر الحجر على بعضنا البعض، ونتراشق ونستقوي بعضلات الخارج على بعضنا البعض؛ وعند ساعة الجدّ والتسويات والمصالح ننقاد صاغرين إلى حيث تجرّنا الوقائع والتطورات الجديدة. و”بعدين… كل عمركم تقولوا انكن ضدّ التمديد، ومع الانتخابات، فشو عدا ما بدا. فيا اخوان قرّب 10 ايار، فبلا هالبهدلة والإحراج، ولا تنتظروا الخارج ومتغيّرات الخارج، وما رح تنفع اي محاولات للتأجيل وتعطيل الانتخابات، روحوا حضّروا حالكن للانتخابات”.
تناغم رئاسي
وذكرت الصّحيفة أنّه “على ما تؤشر الأجواء الرسمية، فإنّ طرح التأجيل صار وراءنا، وحتى ولو تكرّر مرّة ثانية، واياً كانت الجهة الداخلية او الخارجية الراعية له، فمسار صعب جداً في الداخل، ولا مجال لعبوره على الإطلاق. وهذا ما يُلمس من الأجواء الرئاسية وخصوصاً أجواء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اللذين يلحظ المتابعون تناغماً تاماً بينهما حول الملف الانتخابي، وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، ووفق القانون الانتخابي النافذ”.
الانتخابات تتقدم وتفاهم بين عون وبري
على صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الديار”، عن أن “تطورات ومستجدات سجلت مؤخرا، لا سيما في الثماني والاربعين الماضية، تؤشر الى تقدم خيار اجراء الانتخابات في موعدها على خيار التأجيل او التمديد الذي لم يسحب من التداول”.
وأفادت بأنّ “هذا الموضوع كان من بين المواضيع التي بحثها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مستشار رئيس الجمهورية جوزاف عون العميد اندريه رحال، الذي زار عين التينة امس”، موضحةً أنّ “هناك تفاهما كاملا بين الرئيس عون وبري على اجراء الانتخابات في موعدها في ايار، وعدم تأجيلها يوما واحدا، وانهما يؤكدان على هذا الامر ويرفضان التاجيل او التمديد”.
في السياق، شدّدت مصادر قصر بعبدا لـ”الديار”، على أنّ “موقف الرئيس عون معروف وثابت، وهو التاكيد على اجراء الانتخابات في موعدها”، مشيرةً الى “التفاهم على هذا الموقف مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام”.
وفي شأن موضوع قانون الانتخابات وقضية المغتربين، كررت المصادر أن “موقف رئيس الجمهورية معروف ايضا، وهو ان اي تغيير هو مسؤولية مجلس النواب”.
بدوره، لفت مصدر نيابي مطلع لـ”الديار”، إلى أنّ “الرئيس عون وبري اكدا على التفاهم خلال المشاورات التي جرت بينهما، واخرها عبر المستشار رحال، على ان الانتخابات ستجري في موعدها”، مبيّنًا أنّ “زوار بعبدا نقلوا عن الرئيس عون أنه تكلم بلهجة حازمة لدى استفسار احد الزوار عن موضوع التمديد، رافضا ان يتحدث معه احد بهذا الموضوع، ومؤكدا ان الانتخابات في موعدها، وانه ملتزم باحترام الدستور والاستحقاق الدستوري ولا يقبل تجاوزه في عهده”.
الموقف الاميركي ونواب ينتظرون كلمة السر
في هذا المجال، ذكرت مصادر نيابية لـ”الديار”، أنّ “الادارة الاميركية لم تعط موقفا واضحا بشأن اجراء الانتخابات في موعدها او تأجيلها”، كاشفةً ان “بعض النواب تداولوا موضوع التمديد مع احد السفراء العرب في اللجنة الخماسية، وانهم تريثوا في تقديم ترشيحاتهم بانتظار كلمة السر النهائية”.
ترشيحات للقوات والتقدمي بعد ترشيحات الثنائي
وفي شأن الترشيحات، علمت “الديار” أن “الايام القليلة المقبلة ستشهد اقبالا على الترشح بعد ترشيحات الثنائي الشيعي وتقديم النائب في تكتل “الجمهورية القوية” جورج عدوان ترشيحه اول من امس”، مشيرةً إلى أنّ “النائبة ستريدا جعجع وعددًا من مرشحي حزب “القوات اللبنانية” سيتقدمون اليوم بترشيحاتهم، وان المرشحين المتحالفين في لوائح “القوات” سيقدمون ترشيحاتهم ايضا. ومن المنتظر اي يتقدم مرشحو “الحزب التقدمي الاشتراكي” و”اللقاء الديمقراطي” بترشيحاتهم هذا الاسبوع”.
الأمن العام يُنفذ خطة عودة النازحين… عشرات الحافلات تعبر المصنع يوميًا
على صعيد منفصل، ركّزت صحيفة “الديار” على أنّه “بعد تحوّل ملف النازحين السوريين في لبنان الى معضلة، جرّاء الانقسامات الداخلية والخارجية على حلّه، وتواطؤ المجتمع الدولي على حساب لبنان، واستمرار هذا الملف العالق لسنوات، وُضعت خطط للعودة لم تسفر عن النجاح المطلوب”.
ولفتت إلى أنّ “مع سقوط النظام السوري السابق، بدأ تبادل زيارات الوفود اللبنانية والسورية الرسمية لبحث ملف النزوح، فاعتمدت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة النازحين، ضمن تنظيم عودة طوعية وآمنة بالتنسيق مع دمشق، على ان تنفذها المديرية العامة للأمن العام من خلال مراحل منتظمة عبر مراكز حدودية كالمصنع. وهناك نقطة تجمّع اخرى في بيروت- الكرنتينا، والهدف إعادة ما بين مئتي الى اربعمئة ألف نازح في العام الماضي، عبر تسيير حافلات وتقديم تسهيلات قانونية، تزامنًا مع عودة فردية يومية”.
وأوضحت الصحيفة أنّ “الخطة قد نُفذت على مراحل، بالتنسيق مع الدولة السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والصليب الأحمر اللبناني”، مذكّرةً بأنّه “تمّ إقرار الخطة في حزيران 2025، وبدأ تنفيذها فعليا بعد شهر اي في تموز الماضي، وأشرفت عليها اللجنة الوزارية اللبنانية برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، والتزم مجلس الوزراء بوضع وتنفيذ خطة العودة في البيان الوزاري، فانطلقت بقوة بعد حصول النازحين على حوافز تشجيعية، بحيث تلقى كل نازح مئة دولار لدى مغادرته لبنان؛ كما حصلت العائلات على 400 دولار عند وصولها الى سوريا”.
وأشار مصدر في الامن العام اللبناني لـ”الديار”، إلى أنّ “الخطة نفذت على مراحل، وأمنّت عودة واسعة للنازحين السوريين خلال العام الماضي، حيث غادر لبنان اكثر من نصف مليون نازح بطريقة آمنة ومنظمة، بعد تحسّن الظروف الأمنية في سوريا، وبتنا ضمن المرحلة 15 من خطة العودة، التي انطلقت من البقاع عبر معبر المصنع الحدودي”.
وأكّد أنّ “العودة تتواصل بشكل فردي ويومي، اذ تشهد نقطة المصنع عبور عشرات الحافلات التي تقل النازحين الى بلادهم، حيث تُسجّل مغادرة ما يقارب ستمئة نازح سوري يوميا، بالتزامن مع التسهيلات التي تقدمها المديرية العامة للامن العام لإنهاء هذا الملف بالطرق المناسبة”.
