أكد السيد علي فضل الله، خلال لقاء حواري في المركز الإسلامي الثقافي، الى أننا “أحوج ما نكون إلى تعزيز الإحساس بالمسؤوليّة تجاه من يعانون في واقعنا، وإلى التحرّر من الأنانيّة التي تدفع الإنسان إلى التفكير في نفسه وتلبية احتياجاته ولو على حساب الآخرين، وتغذّي روح الجشع والاحتكار من دون الالتفات إلى آثار ذلك على المستضعفين”.
وذكر فضل الله، أن “هذا ما يساعد على مواجهة الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب، حيث يزداد الفقراء فقراً والأغنياء غنى، ما يستدعي تكاملاً وتعاوناً حقيقيّين للقيام بهذه المسؤوليّة”، مشدداً على أنّه “مع الحرص على استمرار المبادرات الفرديّة وتشجيعها لضرورتها، فإنّ الأساس يكمن في تعزيز المبادرات الجماعيّة المنظّمة”.
ودان الاعتداءات الصهيونيّة المتكرّرة على جنوب الوطن والبقاع، داعياً الحكومة إلى “استنفار كلّ طاقاتها وقدراتها على مختلف الصعد، وعدم حصر المعالجة بموضوع حصرية السلاح، لأنّ هذا العدو يسعى إلى تحقيق مكاسب تتجاوز هذا العنوان إلى ما هو أبعد منه وإلى عدم تقديم أيّ تنازلات، والإسراع في إنجاز ما وعدت به اللبنانيّين، ولا سيّما إعداد استراتيجيّة أمن وطني قادرة على مواجهة التحدّيات التي تستهدف سيادة الوطن وثرواته، وحماية أبنائه من هذا العدوان المستمر”.
واستغرب “إصرار الحكومة على قراراتها الضريبيّة الخاطئة”، مشيرا إلى انها “أطلقت على نفسها اسم حكومة الإصلاح والإنقاذ، لا حكومة فرض الضرائب من دون دراسة عميقة لتداعياتها الخطيرة والسلبية على الإنسان في هذا الوطن، بما قد ينذر بانفجار اجتماعي”.
ودعا إلى “رفع الصوت عالياً لمواجهة هذه القرارات لما لها من آثار خطيرة على الأمن الاجتماعي، إذ قد تخدم فئة معيّنة على حساب سائر الطبقات، مؤكدا أنّ الاعتراض على هذه السياسات نابع من الحرص على الوطن”، مشدّداً على أنّ “العجز لا يُسدّ من جيوب الفقراء، بل من خلال خطّة إصلاحيّة وماليّة شاملة تأخذ في الاعتبار إصلاح النظام الضريبي، ومعالجة الهدر واستعادة حق الدولة في الأملاك البحرية وترشيد الإنفاق، وتعزيز الجباية، وسائر الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة والاستقرار”.
كما دعا الجهات الرقابيّة وحماية المستهلك إلى التحرّك العاجل لمكافحة الفلتان في الأسعار وموجة الغلاء التي تضرب الأسواق، حمايةً للمواطنين وصوناً للاستقرار الاجتماعي.
