تعدّدت سيناريوهات الاستحقاق الانتخابي النيابي، بعد الحديث عن امكانية تأجيل الموعد، او ربطه بالتطورات الاقليمية، وبات المشهد كما يلي:
– اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر ايار المقبل، بعد اتخاذ وزارة الداخلية والبلديات اجراءات تنفيذية بشأن الدائرة 16، اي اقتراع المغتربين.
– حصول الانتخابات من دون تأجيل يوم واحد في لبنان، مع تأخير انتخابات المغتربين في الخارج، بسبب عدم قدرة الحكومة على بت موضوع توزيع المقاعد في الدائرة 16.
– تأجيل تقني محدود للانتخابات النيابية، إلى موعد اقصاه نهاية شهر تموز المقبل، يتيح للمغتربين الحضور إلى لبنان للمشاركة في الاقتراع.
– طرح تأجيل الانتخابات لعام واحد، حسب اقتراح النائب أديب عبد المسيح.
– طرح ارجاء الانتخابات لعامين، من دون ان يتجرأ احد على تبني الطرح، لغاية الان.
لكن، بحسب معلومات “النشرة”، فإن طرح ارجاء الانتخابات لمدة عام واحد لن يُبصر النور، نتيجة اعتراض اكثرية نيابية عليه، بإعتبار ان العام الواحد غير كاف، ويُبقي وهج الانتخابات قائماً. وهو ما يجعل طرح التأجيل لعامين، جواباً على اقتراح عبد المسيح. غير ان القوى السياسية لا تستطيع تبنّي طرح التأجيل لعامين، بأي شكل من الأشكال.
ومن هنا، فإن القوى السياسية، وخصوصاً الاحزاب الوازنة، ذهبت إلى إطلاق ماكيناتها، وبدأت تجهّز الأسماء واللوائح وتكثّف الاتصالات والاجتماعات، لبت امر التحالفات الانتخابية، مما يدلّ على جدّية واضحة استعداداً لانتخابات نيابية ستجري اما في ايار او في تموز، من دون تأجيل.
لكنّ مرشحين مستقلين، او محسوبين على قوى المجتمع المدني و”التغييريين”، تأخروا في إطلاق ماكيناتهم، لإعتقادهم ان تأجيل الاستحقاق قائم.
واطّلعت “النشرة” على أنشطة انتخابية مكثّفة تقوم بها احزاب، توحي وكأن الانتخابات النيابية قائمة غداً، بعكس المستقلين الذين ينتظرون قراراً سياسياً بشأن الاستحقاق.
فهل تباغت الانتخابات في موعدها، فقط المستقلين والتغييريين، او الشخصيات السياسية الطامحة التي لا تنتمي إلى الاحزاب السياسية التقليدية؟ نعم، تؤكد المعطيات ذلك.
