عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر.
ولفت البستاني إلى أنه “كما تعرفون، لجنة الاقتصاد تواكب كل القضايا الاقتصادية والمالية في البلاد، وكما تعرفون نحن في ظرف خاص وهناك عدة أمور تحصل على الساحة، أحببنا أن نعلق عليها ويكون لنا مداخلة بكل موضوع”.
وذكر أن “الانتظام المالي الذي تقدمت به الحكومة نرحب بهذا القانون ونعرف أن الحكومة بذلت جهدًا طوال ست سنوات، أي الحكومات المتعاقبة، والآن في بيننا قانون رغم التحفظات عليه. وطالبتني اللجنة أن يكون لنا موقف في جلسة اللجنة الأسبوع القادم، وسنشارك في مناقشة المشروع في لجنة المال والموازنة، ولكن انتقادنا هو انتقاد إيجابي وأؤكد أن ذلك لا علاقة له بالانتخابات”.
وأشار الى أن “الموضوع الثاني فهو الضرائب، وكما تعرفون عصب الاقتصاد هو العامل في القطاع العام والخاص، وأقول إن رفع الضرائب يخلق تضخمًا وهذا التضخم يشمل كل الشعب وليس فقط شريحة منه. لدينا تصور في لجنة الاقتصاد بعد أن تقدّم لنا وزير الاقتصاد الأسبوع الماضي بتصور للاقتصاد، ونحن ندرسه اليوم وسيكون لنا موقف كلجنة من هذه الخطة”.
وقال “نحن ننظر إلى الليرة ولا نريد ضرائب، واقترح أن نبدأ بتحسين سعر الليرة قبل أن نرفع الضرائب، ونستطيع بوضع الذهب أن نعمل تعادل ونخفض قيمة الصرف إلى ستين ألف، وإذا خفضناها إلى ستين ألف، معنى ذلك نحسن القوة الشرائية للمواطن بثلاثين بالمئة، والدولة تملك ثماني ملايين دولار في الحساب الخاص في مصرف لبنان. نحن نقترح استعمالها. الحكومة اضطرت أن تأخذ موضوع الضرائب، في الوقت الذي نستطيع فيه القيام بواجباتنا تجاه العسكريين وتجاه القطاع العام، وكنا نستطيع في فترة السماح سنة أن نستعمل من هذه الأموال لنسعف المواطن ونعمل على المسح الوظيفي”.
بدوره، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر “مقررات لجنة الاقتصاد مهمة جدًا للحركة العمالية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، لذلك نجد أنفسنا حاضرين لمناقشة رئيس اللجنة واللجنة حول هموم الحركة العمالية”.
وتابع “كل مبدأ ضرائبي بهذه الفترة هو مبدأ مرفوض، خصوصًا أن الموازنات التي مرت كلها موازنات ضرائبية ويتحملها بشكل خاص العامل، سواء في القطاع العام أو الخاص. ما جرى أول من أمس مرفوض. المفترض أن يكون هناك لجان متخصصة تنظر إلى الإيرادات غير الضرائب والرسوم المطلوبة، خصوصًا عندما نقرر زيادات لقطاعات معينة، حق لها هذه الزيادات، وأدعو إلى زيادات مدروسة وتدخل ضمن صلب الراتب للقطاع العام وللعسكريين”.
