أشار وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، إلى “أنّنا لا نحاول حجب أي ملاحظات من صندوق النقد الدولي عن النّواب، بل التنسيق متكامل والملاحظات واضحة، بهدف تحقيق أفضل نتيجة للقوانين الإصلاحيّة”.
ولفت، في تصريح لقناة الـ”MTV”، قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي، إلى أنّ “لا مانع من استخدام الحساب 36 لتلبية بعض حاجات القطاع العام، شرط أن يكون هذا الاستعمال مسؤولًا، تجنّبًا لتأثيره على سعر الصّرف”.
يُذكر أنّ حساب الخزينة رقم 36 هو الحساب المركزي للدّولة اللّبنانيّة في مصرف لبنان، وتُودَع فيه جميع الإيرادات العامّة من رسوم وضرائب.
