بيان صادر عن وكالة المشرق برس الدولية
في ظل الأحداث القضائية الأخيرة وما تشهده الساحة اللبنانية من مداولات تتعلق بقضايا أمنية تمسّ هيبة الدولة ومؤسساتها العسكرية، تؤكد وكالة المشرق برس الدولية دعمها الكامل لعمل القضاء اللبناني وحرصها على إبراز دوره كركيزة أساسية في ترسيخ العدالة وصون الاستقرار الوطني.
لقد أثبت القضاء اليوم نزاهته وشفافيته في التعاطي مع الملفات الحساسة، لا سيما تلك التي تمسّ الجيش اللبناني، المؤسسة التي تشكّل العمود الفقري للأمن الوطني. فكل من يوجّه سلاحه بوجه الجيش إنما يعتدي على الدولة بكل رموزها ومؤسساتها، ويجب أن يُحاسب بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب.
وفي هذا الإطار، ترى الوكالة أن قضية المدعو فضل شاكر تُعدّ مثالاً واضحاً على وجوب تطبيق العدالة بحق كل من تورّط أو حرض أو شارك في أعمال إجرامية ضد الجيش اللبناني، إذ أن الأدلة المرئية والمسموعة التي عرضتها وسائل الإعلام تؤكد تورطه العلني، ما يجعل من محاسبته واجباً قانونياً وأخلاقياً.
كما تدين الوكالة أي محاولة لتبرير أو تلميع صورة المجرمين أو منحهم مخارج قانونية مشبوهة، وتعتبر ذلك ضرباً من الفساد ومساهمةً في إضعاف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
إن كل من يبرر الجريمة أو يهدد أمن المسؤولين والبلديات هو شريك في الفساد والإفلات من العقاب.
وتدعو الوكالة في ختام بيانها إلى التمسك بسيادة الدولة، وتوحيد الموقف خلف الجيش اللبناني والقضاء العادل، باعتبارهما الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار، ورفض كل أشكال الفوضى أو التحريض أو المسّ بهيبة المؤسستين العسكريّة والقضائية.
