اعتبر النائب غسان حاصباني أن الأوضاع في لبنان “عادت إلى مرحلة خطرة بعد فترة طويلة من اتفاق وقف الأعمال العدائية”، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق “ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتفكيك البنى التحتية لـحزب الله، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط التي استولى عليها خلال الحرب الأخيرة التي زجّ الحزب لبنان فيها تحت شعار وحدة الساحات”.
وفي حديث تلفزيوني، أوضح حاصباني أن “تنفيذ بنود الاتفاق لم يتم ضمن المهل المحددة، وما زال يسير ببطء”، لافتًا إلى أن “الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية عند أي مؤشرات على تحركات لحزب الله أو إعادة بناء بناه التحتية”، فيما “يقوم الجيش اللبناني بمصادرة الأسلحة أو استلامها طوعًا في بعض الحالات، رغم أن وتيرة هذا العمل بطيئة”.
وشدد على أن “الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية منع دخول أي أسلحة غير مرخصة، وبسط سلطتها على كامل الأراضي وضبط الحدود”، مؤكدًا أن “الجيش اللبناني والقوى الأمنية يقومان بجهد كبير في هذا الاتجاه، إلا أن الأمر يحتاج إلى دعم دولي مستمر”. وأضاف: “أي إدخال للسلاح يسهم في إعادة تسليح حزب الله وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بإشعال توتر جديد وارتفاع وتيرة القصف الإسرائيلي”.
ورأى حاصباني أن لبنان “يعيش محاولة تمديد للمهلة المتاحة أمامه لبناء الدولة وتثبيت سيادتها”، موضحًا أن “المجتمع الدولي يسعى لإيجاد سبل لمساعدة لبنان، لكن المماطلة قد تقود إلى طريق مسدود وتلحق أضرارًا كبيرة بالبلاد، خصوصًا في ظل الشلل الاقتصادي وتجميد المساعدات الدولية”. وأشار إلى أنه “لا يمكن تحقيق أي تقدم على الصعيد الإصلاحي أو المالي ما لم يُعالج ملف السلاح خارج الدولة”، لافتًا إلى أن “المجتمع الدولي يمنح لبنان فرصًا من خلال توسيع آلية الـmechanism، لكن حتى الآن لم يوافق لبنان على إشراك سياسيين فيها رغم توسيعها لتشمل خبراء مدنيين”.
كما اعتبر أن “الدولة اللبنانية لا يمكنها التفاوض مع وسطاء أو دول بينما حزب الله خارج سلطتها ويتخذ قرارات عسكرية من دون الرجوع إليها”، متسائلًا: “كيف يمكن للدولة أن تتفاوض باسم حزب الله وهو لا ينتمي إلى منظومتها العسكرية الشرعية؟”.
وختم حاصباني بالقول إن “المعادلة معقدة جدًا، فليس حزب الله وحده من يتحمل تبعات أفعاله، إذ يجد لبنان نفسه بين مطرقة الضربات الإسرائيلية وسندان سلاح الحزب والقرار الإيراني الذي يوجّه تحركاته داخل الأراضي اللبنانية”.
