أشار المكتب السياسي الكتائبي في بيان بعد اجتماعه برئاسة النائب الأوّل لرئيس الحزب برنار جرباقة، الى أن “حزب الله يجاهر برفض أي بحث في مسألة السلاح، في خروج فاضح عن الدستور والقانون، ما يضع الدولة أمام استحقاق لا يمكن تجاهله. وما جاء في موقف الموفد الأميركي توم برّاك أخيرًا يؤشّر بوضوح إلى أن المهل الممنوحة للبنان بدأت تنفد. من هنا، يدعو حزب الكتائب الدولة إلى اعتماد نهج حازم في فرض سلطتها وتطبيق القوانين، على كامل الأراضي اللبنانية، قبل فوات الأوان”.
وحمّل “حزب الله كامل المسؤولية عن أي تدهور أمني أو سياسي قد يصيب لبنان نتيجة هذا التمادي، في ظل تزايد التحذيرات الدولية من مغبة التلكؤ في تنفيذ القرارات الدولية، وفي طليعتها القرار 1701، وما قد يترتب على لبنان من تداعيات خطيرة وعزلة متزايدة”.
وتوجه الحزب لمناسبة الأول من آب، عيد الجيش بـ “تحية تقدير وتهنئة إلى المؤسسة العسكرية”، مؤكداً أن” الجيش يبقى المؤسسة الوطنية الجامعة التي يلتف حولها اللبنانيون بثقة كاملة، باعتباره الحامي الأول للبنانيي والقادر وحده على الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن”. وشدد على “ضرورة الالتفاف الكامل حول الجيش ودعمه بالسلاح وتحسين معيشة عسكرييه”.
وشدد المكتب السياسي على “أهمية إقرار حزمة من القوانين الإصلاحية المنتظرة في الجلسة المقبلة، وفي طليعتها: قانون استقلالية القضاء، قانون إعادة هيكلة المصارف، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فهذه القوانين شرط لإعادة الثقة الداخلية والخارجية وفتح الباب أمام تحريك العجلة الاقتصادية ووضع البلاد على سكة التعافي”.
وأكد على “ضرورة إقرار حق المغتربين في التصويت في بلدهم الأم، وإلغاء المقاعد الستة المخصصة لهم، خلال الجلسة المقبلة”. ولفت الى أن “هذا الإجراء بات لزامًا على رئيس مجلس النواب، وفقًا للنظام الداخلي للمجلس، ولا مبرر لاستمرار تأجيله”.
ومع اقتراب الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، ثمّن الحزب “الجهود الجدية التي بذلها القاضي بيطار، والتقدّم الذي أحرزه التحقيق رغم التحديات”، واشاد بـ “الدور الإيجابي لوزير العدل عادل نصار في توفير الحماية اللازمة لاستقلالية التحقيق وتمكينه من الاستمرار في عمله”.
وجدّد الحزب دعوته “المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى الإسراع في إصدار القرار الظني، تمهيدًا لانطلاق المحاكمات وتحقيق العدالة لأهالي الضحايا وشهداء المرفأ”.
وتوقف المكتب السياسي عند “الجريمة المروعة التي وقعت في منطقة المعاملتين”، وأكد “قرار وزير الداخلية اتخاذ تدابير حازمة لتطبيق القانون عبر خطة أمنية مستدامة تطمئن الناس، وتسقط الحمايات عن الممارسات المافيوية”.
